حركة النهضة التونسية توضح حقيقة رفض توقيع وثيقة الاستقرار
تونس- عربي تريند
أكد قيادي بارز في حركة النهضة، نيتهم التوقيع على وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي” في الفترة القريبة المقبلة، لضمان سيادة الهدوء في تونس.
وذكر القيادي أن حركته تنوي التوقيع على الوثيقة، بعكس ما تم ترويجه خلال الساعات الماضية بخصوص رفضهم ذلك، تحت ذريعة توسيع الائتلاف الحكومي ليضم “ائتلاف الكرامة” و”قلب تونس”.
وجرت عدة اجتماعات مؤخرا بين الأحزاب المكونة لحكومة إلياس الفخفاخ، لضمان الابتعاد عن كل الخلافات السياسية، والعمل المشترك لحل الأزمة المالية بعد انتشار فيروس “كورونا”.
بنود الوثيقة
ولاقت الوثيقة تجاوبا من رئيس الحكومة الفخفاخ، والتي تنص على نبذ كافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس، ناهيك على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة كافة أشكال الفساد.
كما تدعو الوثيقة لمقاومة كل من يتسبب في إعاقة تقدم البلاد من إرهاب وجرائم، والذي سيضمن الاستقرار السياسي في الدولة.
كذلك تدعم الوثيقة استقرار مؤسسات الدولة السيادية وفق متطلبات النظام الديمقراطي، وتجنب كافة أشكال النزاعات والخلافات.
النهضة توضح
وفي سياق متصل، ذكر محمد القوماني القيادي والنائب في حركة النهضة، أنهم لن يمتنعوا عن التصويت على الوثيقة، وهم حاليا في مرحلة البحث عن حلول مشتركة لأجل تأمين الائتلاف الحكومي.
وأكد أن حركة النهضة ستبقى داعمة للوثيقة، بهدف الوصول للصيغة التوافقية بين الجميع كما جرت العادة، بحسب تعبير.
حشو كبير
أما الباحث والأكاديمي زهير إسماعيل، فانتقد محتويات الوثيقة، معتبرا أن بها الكثير من الحشو، وكان بالإمكان اختصارها، وفقا لتأكيده.
وقال: “كان هناك فرصة لتوضيح البنود المطلوب الإمضاء عليها، وهي أهم شيء فيها لأنها عبارة عن مبادئ أخلاقية لا تتجزأ”.
وبيّن أن هناك عدة أسباب تمنع إضافة مقترح النهضة للوثيقة، والمتعلق بموضوع توسيع الائتلاف الحكومي، وأبرزها وجود اختلاف حول مسودة الوثيقة، ناهيك على اعتبار رئيس الحكومة الائتلاف الحالي حكومة وطنية، بالإضافة لتوتر العلاقة بين “النهضة” والكتلة “الديمقراطية”.
وأشار إلى أن التوتر بين الأحزاب عالٍ جدا، بدليل أن التراشق الإعلامي بينهم لا يزال موجودا، وهو شيء يتكرر في السنوات الأخيرة.
