دراسة: استعادة 26% من الاستهلاك بغزة رغم وقف النار وتدهور حاد
كشفت ورقة علمية حديثة أعدها الباحث الاقتصادي سيف الدين يوسف عودة، بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية واستهلاكها؟”، أن الفلسطينيين في القطاع لا يزالون يعانون من تدهور شديد في مستويات المعيشة والقدرة على الإنفاق، وذلك رغم التوقف الرسمي لإطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. وتغطي الدراسة الفترة الممتدة من بداية الهدنة وحتى يونيو/حزيران 2026، لتقييم الآثار الاقتصادية المباشرة على الأسر.
وأظهرت النتائج الرئيسية للبحث أن الأسعار ارتفعت بنسبة تقارب 178% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع وجود تقلبات خلال النصف الأول من عام 2026، مما جعل تكلفة المعيشة تعادل نحو 2.8 ضعف قيمتها السابقة. وفي هذا السياق، فقد الشيكل الإسرائيلي حوالي 64% من قوته الشرائية، بحيث لم تعد الـ100 شيكل تشتري سوى ما كان يمكن شراؤه بنحو 36 شيكلا قبل اندلاع النزاع.
وبالنسبة لحجم الاستهلاك، بينت الورقة أن التحسن الطفيف الذي شهدته الأسواق عقب الهدنة لم يكن كافياً لاستعادة الوضع الطبيعي، إذ لم تستعد الأسر في المتوسط سوى 26% من استهلاكها السابق، ولا تزال محرومة من ثلاثة أرباع احتياجاتها الأساسية. وقد قدرت الدراسة أن الأسر أنفقت نحو 1.56 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من الهدنة لشراء سلع وخدمات كانت تكلف 574 مليون دولار فقط بأسعار ما قبل الحرب.
وأشارت التقديرات إلى أن هذا الفرق يمثل استنزافاً إضافياً بقيمة 995 مليون دولار بفعل ارتفاع الأسعار، وهو مبلغ يعادل 63% من إجمالي إنفاقها الاستهلاكي في تلك الفترة. كما قدرت الفجوة التراكمية بين الاستهلاك الفعلي وما كان يمكن أن تستهلكه الأسر لو حافظت على مستويات ما قبل الحرب، بنحو 6.3 مليارات دولار منذ بدء الحرب وحتى منتصف عام 2026.
ولفتت الدراسة إلى أن المساعدات النقدية الإنسانية فقدت معظم قيمتها الشرائية بسبب التضخم، إذ باتت المساعدة البالغة 1,250 شيكلاً للأسرة تعادل نحو 493 شيكلاً فقط بقيمتها الحقيقية قبل الحرب، مما يعني خسارة نحو 61% من قيمتها الفعلية. وهذا التآكل المستمر للقوة الشرائية يفاقم الأزمة المعيشية ويحد من قدرة الأسر على تلبية متطلباتها الأساسية.
وخلص البحث إلى أن وقف إطلاق النار أحدث تحسناً نسبياً في الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط، لكنه لم يوقف استنزاف مدخرات المواطنين ولم يُعد لهم قدرتهم الشرائية أو مستويات معيشتهم السابقة. وحذرت الدراسة من استمرار آلية التنسيق المفروضة من الاحتلال لإدخال البضائع، والتي تقتصر على 8 إلى 13 تاجراً فقط، معتبرة أنها تعمل كآلية لاستنزاف أموال المواطنين وتكريس الإفقار المستمر.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.
