دعوة عاجلة من “الأورومتوسطي” إلى السلطات الكويتية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الكويت إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة اعتداء قوات أمنية بعنف على سجناء وموقوفين في أحد عنابر السجن المركزي في منطقة “الصليبية”.

ووصف المرصد الحادثة بأنّها “سابقة خطيرة قد تعكس الانتهاكات غير المعلنة داخل السجون الكويتية”.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المرصد الحقوقي الدولي الذي يتّخذ من جنيف مقرًا له.

وذكر البيان أنّ عددًا من أفراد الأجهزة الأمنية اقتحمت ليلة الإثنين الماضي 12 تشرين الأول/ أكتوبر سجن رقم (3) عنبر رقم (2) في السجن المركزي الواقع في منطقة “الصليبية”.

وأضاف بأنّ أفراد الأمن اعتدوا على عددٍ كبيرٍ من النزلاء المتواجدين في العنبر بالضرب على الوجه والرأس.

وبيّن أنّه لم يتمّ مراعاة الحالة الصحية للنزلاء خاصة كبار السن منهم.

وقال إنّ الاعتداء أدّى إلى إصابة عدد منهم نُقلوا فيما بعد إلى مستشفى “الفروانية”.

ونقل “الأورومتوسطي” إفادة أحد أقارب السجناء في عنبر رقم (2).

وبيّن الرجل في إفادته سبب القمع الذي نفّذته قوات الأمن في السجن المركزي بمنطقة “الصليبية” في الكويت.

وقال إنّ الاعتداء جاء على خلفية تصوير أحد السجناء عملية تفتيش غير اعتيادية عنيفة نفّذتها قوة مدجّجة بأدوات القمع.

وأضاف بأنّ أحد ضباط الأمن طلب من السجين تسليم هاتفه النقّال الذي كان يصّور به؛ فطلب السجين بعض الوقت لحذف بعض الصور الشخصية، ولكن الضابط رفض الطلب.

وذكر أنّ وحدة مكافحة الشغب العنبر اقتحمت بعد ذلك واعتدت على النزلاء بالضرب المبرح بالعصي.

وأفاد باستخدامها القنابل المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل.

وقال إنّ الاعتداء أدّى الى إصابة سجينين بكسور و20 آخرين بإصابات متفرقة.

وأشار إلى إتلاف قوات مكافحة الشغب بعض الممتلكات الخاصة بالنزلاء.

وأفاد البيان بأنّ فريق “الأورومتوسطي” تواصل مع ناشط حقوقي كويتي فضّل عدم الكشف عن هويته.

ونقل الفريق عن الناشط الحقوقي الكويتي إفادته بمنع إدارة السجن المركزي الأهالي من زيارة المسجونين منذ أكثر ثمانية أشهر.

وبيّن الناشط أنّ المنع يتمّ بشكل تعسفي؛ بحجة إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.

وأشار إلى أنّ قطاعات الدولة كافة تعمل بشكل طبيعي ضمن خطة التعايش مع الفيروس، فيما قرار منع زيارة السجناء قائم حتى الآن.

وتابع: “بقي التواصل مع السجناء من خلال الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها إلى داخل السجن بأثمان باهظة في استغلال لحاجة المسجونين الماسة للتواصل مع ذويهم”.

واستدرك “لكنّ الأجهزة الأمنية تعتدي على السجناء وتصادر وسيلتهم الوحيدة للتواصل مع ذويهم في ظل منع الزيارة”.

من جانبه، انتقد المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “محمد عماد” بيان وزارة الداخلية الكويتية بشأن الحادث.

ونفت الوزارة في بيانها اعتداء عناصرها على النزلاء، ووصفت الحادث بـ”اشتباك بين الأمن والنزلاء”.

وأكّد المستشار عماد عدم جواز استخدام القوة في مواجهة النزلاء.

كما أكّد على ضرورة التعامل وفق القانون مع أي حوادث شغب أو مخالفات تصدر من النزلاء داخل السجون.

ولفت إلى أنّ اعتقال شخص بناءً على جريمةٍ اقترفها لا يعني مطلقًا انتهاك حقه في الأمان الشخصي، والمعاملة الدنيا التي كفلتها القوانين المحلية والدولية للموقوفين والنزلاء.

وشدّد على أنّ محاسبة المتهمين تتم عبر المحاكم ووفق القانون وليس داخل الزنازين.

وأوضح المستشار القانوني أنّ تلك الممارسات العنيفة تخالف العديد من المواثيق القانونية الدولية والمحلية ومنها المادة (31) من الدستور الكويتي.

وتنصّ المادة المذكورة على: “ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”،

كما تخالف تلك الممارسات المادة (120) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وتنص المادة المذكورة على أنّ “كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولفت إلى أنّ نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفلت حقوق الموقوفين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السطات الكويتية إلى إصدار توجيهات مشدّدة لإدارات السجون بضرورة احترام حقوق النزلاء.

وطالب السلطات بإعطاء النزلاء المساحة الكافية للتمتع بحقوقهم المكفولة في القانون الكويتي والدولي على حدٍ سواء.

كما حثّ على محاسبة جميع الأشخاص المتورطين في الحادثة، بما يضمن عدم تكرارها مرة أخرى.

ودعا إلى فرض إجراءات رقابية صارمة على عمل إدارات السجون؛ للتأكد من صون حقوق السجناء وتمتعهم بحقوقهم كافة.

اقرأ أيضًا |

“الأورومتوسطي” يدين قمع مظاهرات في الإمارات والبحرين وموريتانيا