رسوم عمالة الكويت التي يقوم العامل المقيم بدفعها سنويا إلى الدولة لتجديد رخصة وإذن العمل في الكويت.
حيث ترتفع نسب العمالة الأجنبية وأيضا يرتفع سن العاملين في الدولة بمن لهم عمر مرتفع يصل إلى سن الستين.
ويرى برلمانيون أن ذلك يقلل من فرص العمل للشباب ويزيد من نسب البطالة بينهم وخاصة بمن لهم شهادات متوسطة.
ويقوم البرلمانيون بدراسة جميع الأحوال والمحاولة في حل الأزمات بوصفهم صوت الشعب والمنتخبين منهم دستوريا.
رسوم عمالة الكويت
يكون من محاولات استصدار القوانين الجديدة لتنظيم العمل في الكويت مقترحا جديدا من أحد البرلمانيين ببرلمان الكويت.
ويقضي هذا الاقتراح بزيادة رسوم إذن استصدار العمل السنوي لمن تزيد أعمارهم عن ستون عاما ليبلغ 100 دينار كويتي.
ويكون الهدف الأساسي من استصدار هذا القانون هو الزيادة السنوية للرسوم لإيقاف العاملين كبار السن من تجديد إذن العمل.
وجدير بالذكر أن الفئة المشمولة بالقرار من ذوي العمر المرتفع من حاملي الثانوية العامة وأيضا حاملي الشهادات المتوسطة.
ويقوم صاحب العمل بدفع غرامة من الرسوم وأيضا يتعرض للغرامة عند بتوظيف هذه الفئة من العاملين بمنشآتهم.
وقامت الناطقة الرسمية باسم وزارة القوى العاملة بالتأكيد على تنفيذ قرارات الإقامة دون استثناءات لمن زادت إقاماتهم عن 25 عام.
وقد تم تداول فيديوهات صوتية غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تجديد الإقامات وإمكانية العمل من جديد.
وتقوم الجهات المسؤولة بالإعلان عن خطأ تلك الأخبار وأن من يعلن أنه يقوم بتجديد الإقامة بتلاعب بالمواطنين ويسرقهم.
حيث لا تجديد في إقامات هذه الفئة طبقا للقانون وللمواد التي تتخصص في هذا الشأن حسب المواد 42 و44 منه.
وتهيب بالمواطنين التأكد من صحة البيانات والأخبار المتداولة والتأكد بشكل مستمر من الجهات الرسمية المسؤولة.
