الرياض- عربي تريند| قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق سعد بن طفلة إنه بقي لفترة طويلة من الزمن يصنف السعودية على أنها نظام رجعي، مشيرًا إلى أن قناعاته تغيرت لاحقًا.
وأوضح بن طفلة بلقاء متفلز أن مسألتين غيرتا رأيه بعدما رأى النظام السعودي بأنه رجعي.
وأشار إلى أن منها “احتلال الكويت.. أنا كنت حينها في أوروبا وانقطعت أخبار أمي وأبوي في الكويت، وكانت فعلا صعقة”.
وذكر بن طفلة أن الثانية أنه بعد الربيع العربي اكتشفت الشرعية التاريخية لأنظمة الخليج، يعني اللي حوالينا لديهم مرجعية ومقارنة تاريخية.
وقال: “العراقي يقدر يقول أيام الملكية أحسن من الجمهورية، احنا ما نقدر نقول قبل آل سعود كانت السعودية موحدة وآمنة”.
وأضاف: “ما تقدر تقول قبل آل صباح الكويت كانت مزدهرة وديموقراطية والشرعية وشرعية التأسيس ارتباط حقيقة بالكيانات فما عندك نقطة مقارنة”.
وختم بن طفلة: “ليس المقصود بأن الأنظمة كاملة وكل شيء تمام، وإنما هي أمور نسبية”.
فيما كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية عن الموعد النهائي للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري في البلاد.
وقال البرنامج في تنويه عبر حسابه في “تويتر” إن المدة المتبقية من المدة التصحيحية هي يومي فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022.
وحث المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت البالغة إيراداتها السنوية “مليوني ريال” والاستفادة من المزايا.
ودعا البرنامج تجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.
وأكد مواصلة استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة :mc.gov.sa.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إنه يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع.
وتشمل خيارات التصحيح بنود الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
وكذلك استمرار السعودي بممارسة النشاط بإدخال شريك جديد، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة.
مكافحة التستر أكد البرنامج الوطني لمكافحة الإخفاء التجاري أن كل متقدم لطلبات التصحيح سيظل مصححًا للمطالبة بميزة الفترة التصحيحية حتى نهاية 23 أغسطس 2021، بغض النظر عن الحجم والدخل والسعي للقدرة.
وأعلن البرنامج عن تخفيف ضرورات المستفيدين من الفترة التصحيحية من خلال تقليص حاجة المنشآت لتحقيق إيرادات سنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.
موافقة وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح، ليبدأ العمل، ابتداء من أمس (الأحد)، لاستخدام هذه المتطلبات للمصححين من خلال الرخصة الاستثمارية بالاتفاق بين السعوديين وبالتالي غير السعودي على الشراكة داخل المنشأة أو تسجيل القدرة باسم غير سعودي.
مكافحة التستر
أكد البرنامج استمرار عملية التصحيح مع كافة الخيارات الأخرى المناسبة لجميع أحجام وقطاعات المنشآت، والتي تشمل.
استمرار السعودية في ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال إدخال شريك جديد بعلامة تجارية داخل المنشأة، التصرف السعودي بالسلطة.
وغير ذلك. – حصول السعودي على الإقامة المميزة، وبالتالي يترك غير السعودي السيادة نهائياً. يمكن للبرنامج الذي.
يرغب في تصحيح وضعهم ومن لا يلبي منشأته رغبات أبعاد المنشأة المذكورة، إجراء التصحيح من خلال حصول غير السعودي.
على الإقامة المميزة. وفقا للمتطلبات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر، يستثنى المستفيدون.
من الفترة التصحيحية من خلال وزارة الاستثمار من ضرورة التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال حدوث ذلك.
استيفاء شروط ومتطلبات متنوعة منها أن تكون كمية العاملين للمقدرة التي تطلب التصحيح 50 فأكثر أو إيرادات المنشأة للعام الماضي.
10 مليون ريال فأكثر ومسجلة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية. ، التي يقيم فيها الشريك الأجنبي داخل المملكة قبل بداية فترة التصحيح.
ثم أن صاحب عمل الشريك الأجنبي ليس لديه أي اعتراض. جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لأي من أو كل الراغبين في تصحيح وضعهم.
للمطالبة بهذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة برسالة دعوة للتصحيح قبل بداية الفترة التصحيحية في 23 أغسطس، 2021 .
والاستفادة من المزايا التي تقررها اللائحة، والتي تتضمن الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام وبالتالي تبعات العقوبات الأخرى.
والإعفاء من دفع الضرائب بأثر رجعي، وذلك للتأكد من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل منتظم. تدار خطوات التصحيح من خلال خيارات مختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=22527
