“سكاي لاين”: القمع يتصاعد في السودان بغطاء تعديلات قانونية خطيرة
أعربت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم الاثنين عن بالغ قلقها من تشديد إجراءات تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة في السودان عبر ملاحقات تعسفية للصحفيين بموجب تعديلات على قانون “جرائم المعلوماتية” المخصص لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة الحقوقية الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا ها.
وقالت المؤسسة إنّها “تنظر بخطورة لتلقي صحافيين سودانيين تهديدات بمقاضاتهم بزعم مكافحة نشر الأخبار الكاذبة ضد الجيش في حال نشر تقارير منتقدة”.
وأشارت إلى أن وتيرة هذه التهديدات زادت بعد تعديل أجرته الحكومة الانتقالية في السودان بهدف تشديد العقوبات.
ولفتت إلى أنّ التعديل لم يحدّد “طبيعة الأخبار الكاذبة أو كيفية تشويه سمعة الجيش”.
وبيّنت أنّ مصطلحات التعديل بقيت “فضفاضة ما يمكن بسهولة استغلالها لإسكات الصحافيين”.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أنّه شُدّدت أحكام السجن في السودان للعديد من الجرائم في تعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في تموز/يوليو الماضي.
كما أشارت إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن بموجب المادة 23 إلى أربع سنوات بدلًا من سنة واحدة.
وأوضحت أنّ المادة المذكورة تتضمّن “حظرًا مبهمًا على “نشر أخبار كاذبة” لتهديد السلامة العامة”.
وكان الجيش السوداني أصدر بيانًا قال فيه إنه عيّن مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين “يسيئون” إلى القوات المسلحة.
ويشمل ذلك النشطاء والصحافيون الذين يكتبون على الإنترنت داخل وخارج السودان.
وبحسب بيان “سكاي لاين” فإنّ قانون “جرائم المعلوماتية” هو قانون فضفاض صدر عام 2007، واستخدمه النظام السابق لاستهداف المنتقدين على الإنترنت.
ويُجرّم القانون مفاهيم غامضة مثل “نشر الأخبار الكاذبة” ونشر “محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب”.
وذكرت المؤسسة الحقوقية إلى أنّه عند إقرار قانون الجرائم المعلوماتية “خصّص السودان شرطة ونيابة ومحكمة لذلك النوع من الجرائم، والتي تتصل بصورة مباشرة بالشبكة العنكبوتية”.
ولم تصحح التعديلات الأخيرة الأحكام الإشكالية في القانون، لكنها بدلا من ذلك زادت أحكام السجن، بحسب البيان.
وبموجب التعديلات الأخيرة، شددت الحكومة الانتقالية تشريعاتها ضد الجرائم الإلكترونية.
ويخشى الصحفيون من لجوء الحكومة السودانية لهذه التشريعات في محاربة الصِّحافة الإلكترونية والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال البيان “بالرغم من أن القانون يختص بالأخبار الكاذبة إلا أن كثيرًا ما يرفض المسؤولون العسكريون ومؤيدوهم التقارير التي تضعهم في “صورة سيئة” باعتبارها “أخبارًا مزيفة”.
وأضاف “يخشى صحفيون ونشطاء سودانيون أن يستخدم الجيش التهمة سلاحاً لإسكات الانتقادات، بدلاً من مكافحة المعلومات المضللة”.
وتعقيبا على ذلك، أكّدت “سكاي لاين” معارضتها أي إجراءات لتشديد قمع الحريات العامة واستهداف حرية الرأي والتعبير بدعوى المساس برموز الجيش.
وشدّدت على أن قانون الجرائم المعلوماتية يحتاج إلى تعريفات لمصطلحات مثل الحفاظ على النظام العام والأخلاق.
وحذّرت من أن القانون المذكور يمكن إساءة استخدامه بسهولة من السلطات السودانية لملاحقة والتضييق على الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن تعديل قانون الجرائم المعلوماتية وزيادة التضييق على الصحفيين يأتي في ظل واقع متردي من الحريات العامة وحملات حكومية للترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحفيين وغيرهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
وأكّدت “سكاي لاين” أنّ على السلطات في السودان إصلاح القوانين لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
كما طالبتها بإلغاء “الأحكام المبهمة بشأن الإهانات والتحريض بدلا من تعديل قوانين لجعلها أكثر قمعا وترهيبا ضد حرية التعبير”.
اقرأ أيضًا |
“سكاي لاين” تطالب السلطات المغربية بالإفراج عن الناشط ياسين بن صالح
