“سكاي لاين” تندد بممارسات البحرين الترهيبية ضد حرية الرأي
ندّدت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية يوم الثلاثاء بالترهيب العلني الذي تمارسه السلطات في مملكة البحرين من خلال فرض قيود تعسفية على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها.
وأوضحت “سكاي لاين” أنّ السلطات في البحرين تهدّد بإجراءات عقابية من دون سند قانوني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أصدرت يوم الاثنين 12 أكتوبر بيانًا توّعدت فيه باتّخاذ “إجراءات قانونية” ضد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في حال معارضة سياساتها.
وقالت المؤسسة الحقوقية إنّها “تنظر بخطورة بالغة” إلى بيان وزارة الداخلية البحرينية.
وذكرت أنّ البيان ادّعى رصد “حسابات مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف ما قال إنه “إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين”.
وبحسب بيان الداخلية البحرينية فإنّ “الحسابات المذكورة تتعمد نشر الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع وتشويه صورة مملكة البحرين والإساءة إليها، على خلفية توقيع إعلان تأييد السلام بين المملكة ودولة إسرائيل”.
وتوعّدت “الداخلية البحرينية” باتّخاذ “الإجراءات القانونية” بشأن هذه الحسابات وكل من يروج لرسائلها.
وقد اعتبرت “سكاي لاين” أن بيان الداخلية البحرينية يمثل اضطهادًا صريحًا للتعبير عن الآراء العلنية، وتكريسًا للقبضة الأمنية.
وأكّدت أنّ ذلك يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والحريات العامة في التعبير عن الشأن العام.
واعتبر أن مثل هذا السلوك يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في البحرين بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت أنّ المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وتؤكد المادة المذكورة أيضًا أنّ “لكل إنسان حق في حرية التعبير”.
وحذّرت المؤسسة الحقوقية من تعمّد السلطات البحرينية فتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يتابع أي حساب معارض.
وشدّدت على أنّ ذلك مخالف للقوانين الدولية التي تحثّ على التعبير عن الرأي.
وأشارت “سكاي لاين” إلى تخوّف نشطاء ومؤسسات حقوقية في البحرين من استغلال قانون مكافحة الإرهاب في إسناد تهمة لنشطاء ومعارضين؛ بسبب التعبير عن رأيهم عبر الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ملك البحرين قد صادق على تعديلات القانون المذكور العام الماضي.
ويتضمّن القانون المعدل، السجن 5 سنوات والغرامة لكل من قام “بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمالٍ تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها”.
وبيّنت المؤسسة الحقوقية أنّ نص تعديلات القانون المذكور جاء “متوسعًا”.
وأوضحت تضمّنه “ملاحقة مستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ممن تراهم الحكومة معارضين لها”.
وطالبت سكاي لاين الدولية السلطات البحرينية بوقف ممارساتها المناهضة لحرية الرأي والتعبير.
كما طالبتها برفع يدها الثقيلة على الحريات العامة المكفولة بموجب القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا |
