عمال منجم الذهب في موريتانيا يواصلون اضرابهم ودعوات دولية لتلبية مطالبهم

نواكشوط- عربي تريند

طالبت مؤسسة امباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان احدى الشركات الموريتانية العاملة في مجال الذهب بتوفير مطالب عمالها .

وقالت امباكت في بيان ان على شركة “كينروس للذهب” حث شركة “تازيازت موريتانيا المحدودة” بالاستجابة لمطالب عمالها .

وأضرب عمال شركة “تازيازت موريتانيا المحدودة” بداية الشهر الجاري على خلفية نظام يُعرضهم لخطر الاستغلال ونقص التقدير المالي.

وأطلقوا عليه اسم “إضراب الكرامة وبناء الثقة والشفافية من أجل إنتاج سليم وتنمية مستدامة”.

وقال العمال إن إدارة الشركة “جمدت ترقيات العمالة الوطنية” في الوقت الذي يستفيد فيه العمال الأجانب من ترقيات كبيرة وتعويضات .

ويحصل العمال الموريتانيون على مبلغ يقارب الـ 300 دولار أمريكي بعد أكثر من شهر على محاصرتهم في الموقع بسبب أزمة كورونا.

وأكدت إمباكت على وجوب التزام شركة “تازيازت” بمبادئ المفاوضة الجماعية وحسن النية وتشريع العمل.

وحثتها على الاستماع إلى شكاوى العمال المشروعة، وبدء حوار حقيقي معهم، وإنهاء جميع أعمال التخويف ضد الإضراب عمال.

وتتبع شركة  لشركة”تازيازت موريتانيا المحدودة” “كينروس للذهب” الكندية، وتعمل في منجم تازيازت، أحد أكبر مناجم الذهب في أفريقيا.

ويقع في المنطقة الشمالية الغربية من إنشيري في موريتانيا، وقد حصلت شركة “كينروس” على المنجم عام 2010 وتشغله “تازيازت”.

وتنتج الشركة نحو 200 ألف أونصة ذهب كل عام، ويعمل فيها نحو 1,200 موظف موريتاني.

وحثت إمباكت الدولية شركة “كينروس للذهب” الكندية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية وحقوق الانسان.

وأشارت الى أن الشركة الكندية تلاحقها اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في أعمالها في البرازيل.

وذكرت إمباكت أن عمال شركة “تازيازت” التابعة لـ”كينروس” يحتجون على سوء معاملتهم، لاسيما عدم وجود نظام عادل للمكافآت.

وكذلك تجميد ترقيات العمالة الوطنية وتمييزهم عن العامل الأجنبي رغم الأعباء الملقاة عليهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويتهم العمال إدارة الشركة باستغلال الظرفية الحالية للمس من مكاسبهم بالرغم من أن إنتاج الشركة وصل إلى ذروته، وارتفاع اسعار الذهب.

ويطالب العمال بتحسين ظروفهم عبر زيادة علاوتي الخطر والسكن، وإلغاء ضريبة الراتب.

ويشتكون من ساعات عمل مضاعفة رغم أزمة جائحة كورونا، بحيث يعملون لنحو 12 ساعة يوميًا، وهو عدد الساعات ذاته كما هو الحال قبل تفشي الفيروس.

ويحصلون على أسبوع عطلة واحد بعد كل أسبوعي عمل كاملين. بالتالي، يعاني العمال من الإرهاق والضغط.

ووصلت ساعات عملهم خلال شهر إلى نحو 360 ساعة، في حين لم تحتسب الشركة إلا نحو 170 ساعة فقط عند دفع الأجور.

 وتعجبت إمباكت من لجوء إدارة الشركة إلى سلاح الهجوم على العمال المضربين والتقليل من حجم الاستجابة للإضراب.

ونوهت الى انها بدل من  محاولة تهديدهمعليهم  فتح حوار نقابي معهم يضع بعين الاعتبار مصالحهم.

وقال العمال إن رسالة وصلتهم يوم العاشر من مايو الجاري من إدارة الشركة تذكر أن المضربين -الذين يشكلون نحو 39% حسب الشركة- سيخسرون ستة أيام من رواتبهم بسبب الإضراب.

في المقابل قالت الشركة إنها اعترفت بجهود العمال خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها خصصت مبلغ ثمانية آلاف أوقية جديدة كمكافأة لهم، رفعتها بعد ذلك لتصبح 12,000 أوقية جديدة، ولكن مندوبي العمال رفضوا ذلك.

 “وقالت الشركة في بيان إنه “رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت مع المندوبين منذ استلام إشعار الإضراب، إلا أنها لا زالت غير قادرة على فهم الأسس الموضوعية لهذا الإضراب“.