عُمان تطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2026-2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي
أعلنت سلطنة عُمان عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة من عام 2026 وحتى 2030، والتي تُعدّ الإطار المؤسسي والوطني الرئيسي لتوجيه الجهود الرامية إلى تعزيز الصمود الرقمي وحماية المصالح الحيوية للدولة. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وموثوقة تدعم الابتكار وتساهم في نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك انسجاماً تاماً مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
أهداف الرؤية والمبادئ التوجيهية
تتمثل الرؤية الجوهرية للاستراتيجية في صون مصالح السلطنة داخل الفضاء السيبراني، بينما ترتكز رسالتها على أربعة محاور أساسية: حوكمة ترسخ الثقة، ومعرفة تحصّن المجتمع، وقدرات وطنية مؤهلة، وبنى تحتية قادرة على مواجهة التهديدات. كما تهدف إلى بناء شراكات تتجاوز الحدود وتعزيز اقتصاد رقمي مزدهر يقود المستقبل.
وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مرتكزات رئيسية تشمل حوكمة الأمن السيبراني، والصمود الرقمي، وبناء القدرات والوعي المجتمعي، والتعاون السيبراني، والاقتصاد السيبراني. وتقوم على مبادئ مثل النهج الحكومي المتكامل، واستدامة تطوير الكفاءات، ومبادرات قابلة للتنفيذ، والاستشراف المستقبلي، بالإضافة إلى الشراكة الفعالة محلياً ودولياً والمرونة في التكيف.
الأولويات التنفيذية ودور مركز الدفاع الإلكتروني
تركز أولويات التنفيذ على تعزيز حوكمة منظومة الأمن السيبراني، وتحسين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحديث التشريعات القائمة، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات المتطورة. كما تسعى إلى تنمية القدرات المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي.
يتولى مركز الدفاع الإلكتروني، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2020)، مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المحددة، مع إجراء مراجعات دورية لقياس التقدم ومواكبة المستجدات. يعمل المركز كجهة مختصة بالدفاع الإلكتروني، حيث يعزز منظومة الحماية، وينسق الجهود الوطنية، ويمثل السلطنة في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن الإلكتروني، مما يسهم في حماية البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية للبلاد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.