فشل التصويت على سحب الثقة من الغنوشي

فشل أعضاء في مجلس النواب التونسي صباح اليوم الخميس في سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي رغم التأخر لساعة ونصف بسبب ملاحظات نظامية.

وبدأت عملية التصويت في وسط قاعة المجلس وشرع الأعضاء بالتصويت.

ونقلت وسائل إعلام تونسية أن قوات الأمن كثفت وجودها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة.

كما فرضت القوات طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.

وجرت عملية التصويت في جلسة البرلمان بشكل سري؛ بناء على قرار مكتب المجلس.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي طارق الفتيتي تجديد الثقة بالغنوشي؛ بعد فشل محاولة سحب الثقة منه.

وقال الفتيتي إن 97 نائبًا فقط وافقوا على سحب الثقة من الغنوشي ، فيما رفض ذلك 16 نائبًا.

ويتطلب سحب الثقة من رئيس المجلس الحصول على تأييد 109 من أصل 217 نائبا في البرلمان.

وذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي أنّ 133 نائبًا شاركوا في التصويت.

وأفاد بأنّه تم تسجيل 18 ورقة ملغاة واثنتين بيضاوين (بلا توصيت).

وقد امتنعت “حركة النهضة” التي يترأسها الغنوشي وتضمّ 54 نائبًا، و”ائتلاف الكرامة” الذي يضمّ 19 نائبًا عن المشاركة في التصويت.

وجاء ذلك بتهمة سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته.

ومن جانبه فقدحذر رئيس كتلة النهضة في المجلس نور الدين البحيري من وقوع تزوير في عملية التصويت، مطالبا بالشفافية.

في حين اقترحت لجنة الإشراف على التصويت (مشكلة من نواب عديدين) إلغاء الخلوة (مكان مغلق للتصويت) وإضافة ساعة إلى وقت الجلسة.

كما رفعت اللجنة الجلسة مدة 10 دقائق بعد خلافات على الاقتراع السري ومدته الزمنية.

كما أعلن حزب “ائتلاف الكرامة” في تونس مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي.

ولم يشارك في الجلسة أو التصويت عليها وذلك تبرئة لذمم نوابه من أي شبهات.

وقال الائتلاف والذ حصل 19 مقعدا بالبرلمان: إن تحجج “اللائحة بسوء تسيير راشد الغنوشي للمجلس علة واهية وكاذب”.

وأكمل: “وإن كل جلسات المجلس وأعمال اللجان تمت بشكل طبيعي إلا ما أفسدته كتلة بن علي (في إشارة إلى كتلة الدستوري الحر)”.

كما حذر الائتلاف من “أن هذه اللائحة ما هي إلا بداية تجييش رموز المنظومة البائدة للانقلاب على مكتسبات الثورة”.