قرارات عاجلة من القضاء العراقي تتعلّق بتهم قتل محتجين
أعلن القضاء العراقي يوم الخميس قيامه باستدعاء وزيرين سابقين في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي؛ وذلك للتحقيق في مقتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وبيّن القضاء العراقي أنّه أصدر أمر استدعاء إلى كلّ من وزيري الداخلية والدفاع في حكومة عبد المهدي السابقة.
وجاءت الاستدعاءات عقب اجتماع عقده رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي.
وصدر عن ذلك الاجتماع بيانًا من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ونصّ البيان على أنّ الهيئة التحقيقية القضائية في جانب الرصافة في بغداد استدعت كلًا من وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق ياسين الياسرية.
وأوضح أنّ هدف الاستدعاء هو الاستيضاح من الوزيرين السابقين بشأن معلومات تتعلق بالتحقيق في حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية خلال الاحتجاجات.
وقال البيان الذي أصدره القضاء العراقي إنّ الهيئة التحقيقية أصدرت أيضا عددًا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أصدرت أيضًا مذكرات توقيف ضباط على ذمة التحقيقات وصدور أحكام بحق آخرين.
ويعتبر الشمري والياسري أرفع مسؤولين يتم استدعاؤهما للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
يذكر أن حكومة مصطفى الكاظمي أعلنت في مايو الماضي عن تشكيل لجان للتحقيق في أعمال العنف.
وأوقعت “أعمال العنف” 565 قتيلاً بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات، وفق إحصاء رسمي.
وتعهّد الكاظمي مرارًا بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف، لكن لم تتم إدانة أي متهم حتى الآن.
يشار إلى أنّ الاحتجاجات بدأت في أكتوبر 2019 ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة على نحو محدود ومتقطع في البلاد.
وقال رئيس الوزراء العراقي إنّ حكومته “ورثت تركة ثقيلة من النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت”.
أوضح أنّ النزاعات والسلاح باتا يشكلان خطرًا حقيقيًا على المجتمع ويهددان أفراده.
وقال إنّ هذه التركة الثقيلة تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في العراق.
وأمر الكاظمي قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف، والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه.
كما أمرهم بفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن العراق واستقراره.
وقال إنّه يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان.
يذكر أن وتيرة الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة التي تستهدف السفارة الأميركية ببغداد قد ازدادت بشكل كبير.
كما استهدفت قواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودًا أميركيين، إضافة إلى إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
اقرأ أيضا|
