الدوحة – عربي تريند| نشرت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي القطري في دورته السابعة الجدول الزمني للانتخابات.
وذكرت اللجنة في بيان أن مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين ستبدأ من 30 مارس الجاري وحتى 4 مايو القادم.
بينما ذكرت وزارة الداخلية أن إعلان الجداول الأولية للناخبين يوم 7 مايو القادم، وفي اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات، التي تمتد حتى 11 مايو.
وبينت أن الفصل في الطعون والتظلمات بين 8 مايو و18 من الشهر نفسه؛ تلي ذلك مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين بتاريخ 21 مايو.
وأوضحت أن المرحلة التي تلي ذلك استقبال طلبات الترشيح المقررة يوم 21 مايو، وحتى 25 من نفس الشهر.
وذكرت الداخلية أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم 28 مايو، وتبدأ في اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات وتستمر حتى 5 يونيو.
ونبهت إلى أن عملية الفصل في الطعون تبدأ 29 مايو وحتى 8 يونيو، ثم يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 11 يونيو.
ولفتت الوزارة إلى أن بدء الدعاية الانتخابية سيكون في اليوم ذاته للفصل في الطعون، وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي.
وتسبق يوم الاقتراع الذي يتم تحديده وفق مرسوم أميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني (استقال لاحقًا)، أصدر في 22 فبراير قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية.
وكذلك اللجان التنفيذية المعنية بانتخابات المجلس البلدي المركزي، وتحديد اختصاصاتها.
وأول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر أجريت في 8 مارس 1999.
ويتكون المجلس من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية، وتستمر دورة المجلس أربعة أعوام.
وقال صندوقُ النقد العربي إن قطر تصدرت مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية لا سيما في مؤشري الاقتصاد الكلي، وبيئة وجاذبية الاستثمار خلال عام 2022.
وأوضح الصندوق أن الدوحة حلت بالمركز الثاني في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، وجاءت السعودية والكويت وعُمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
كما استحوذت قطر على المركز الأول في مؤشر القطاع الحقيقي على مستوى الدول العربية، أما بالنسبة للبحرين، فحلّت في المركز الثاني على مستوى الدول العربية.
واستفادت من حصولها على مراكز مُتقدمة في مؤشرات التضخم، والبطالة وفي نسبة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما حلّت الإمارات في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، مُستفيدة من حصولها على مركز مُتقدم في مؤشرات البطالة، والتضخم، ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
مؤشر الحرية الاقتصادية
وأكدَ التقريرُ أن قطر سجلت المركز الثاني على مستوى الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية، والرابع على مستوى المجموعة ككل.
واستفادت من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز مُتقدمة في مؤشر حقوق الملكية.
فيما حلت الكويت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، لحصولها على مركز مُتقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
وبالنسبة لبيئة وجاذبية الاستثمار، فقد حلّت قطر، وعُمان والبحرين، والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وقالَ الصندوقُ في تقريره عن تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022: إن المؤشرات تعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري.
وكذلك تبني سياسات مالية ونقدية مُنضبطة، فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال.
ويأتي ذلك بالتركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتبني السياسات الاقتصادية المُلائمة والجوانب التقنية.
وغيرها من العوامل الأخرى التي تُسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد حلّت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة.
نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة.
وتلتها قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، ما يُعزى إلى تقدمها في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وسيادة القانون.
فيما جاءت السعودية في المركز الثالث، كمحصلة لتقدمها في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة.
فيما سجلت قطر المركز الثاني في مؤشر قطاع البنية التحتية، وحلّت الكويت ثالثًا على مستوى الدول العربية على التوالي.
ويتكونُ المؤشرُ العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يُصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
ويعكسُ مؤشرُ الاقتصاد الكلي مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية.
بينما مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار السياسات المُختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=26629
