تونس – عربي تريند| حذر الرئيس التونسي قيس سعيد مما أسماها محاولات لاختراق القوات المسلحة عبر المؤسستين الامنية والعسكرية، مؤكدا أن أطرافا عدة تحاول ذلك بتشكيل جبهة سياسية موحدة.
وقال سعيد في تصريح للصحفيين: “حاولوا وفشلوا وسيفشلون مستقبلًا بالاندساس داخل القوات المسلحة والإدارة التونسية”.
وذكر أن الإدارة والمؤسستين العسكرية والامنية تتمتعان بالحياد.
وشدد سعيد على أن “القوات المسلحة ستتصدى لكل طرف يريد اختراقها وإخضاعها لمصالحه أو التعدي على أمن الوطن والشعب”.
وأكد أن “ظروف تونس الصعبة لن تمنعنا من التحدي ولن نقبل الهزيمة ونحن مستعدون للشهادة ولا مجال للتنازل عن ذرة رمل منها”.
وهاجم سعيد معارضيه الداعين لتأسيس برلمان في المنفى.
وقال: “من يزرع بذور الفتنة أو يعلن حكومة موازية أو برلمانا بالمنفى فليلتحق بالمنفى ولينسى البرلمان”.
ووثق تقرير حقوقي لمجلس جنيف للحقوق والحريات وقوع انتهاكات عديدة للحريات وحقوق الإنسان في تونس منذ 25 يوليو 2021.
وقال المجلس إن ذلك أكد تخوفات جهات ومنظمات حقوقية دولية على حالة حقوق الإنسان والتي انطلقت منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد لإجراءات استثنائية.
وذكر جنيف أن سعيد جمد في 25 يوليو 2021 بموجب إجراءات استثنائية عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة.
وبين جنيف أنه مع مرور الأيام، وصدور المزيد من الإجراءات والقرارات التي كرست استحواذه على المزيد من السلطات وبرز فيها هيمنة سلطة الفرد.
وأشار إلى أن التخوفات السابقة كانت جدية وحقيقية واقترفت انتهاكات عديدة لحالة الحريات وحقوق الإنسان عمومًا.
لكن نبه جنيف إلى أنه جرى خرق ممنهج للدستور الوطني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وقال: “في تأكيد للتراجع عن كل الوعود، أعلن سعيد مساء الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان”.
وبينت أنه رفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر، بعد أن حددت سابقة بمدة شهر واحد فقط.
لكن لم يجر حتى إعداد هذه التقرير تشكيل الحكومة، وباتت كل سلطات البلاد في يد الرئيس، ما يعيد للأذهان سلطة الفرد المطلق، وفق جنيف.
وسلط المجلس في تقريره على الوضع التونسي في عدة محاور.
ويتضمن المحور الأول؛ نتناول طبيعة قرارات سعيد وسياقات اتخاذها وردود الأفعال من القوى المعارضة.
ويفرد مساحة إلى الخشية من الاستحواذ على السلطة والخوف من عودة الاستبداد.
لكن يقدم الثاني قراءة قانونية معمقة يستعرض فيها طبيعة الانتهاكات التي اقترفت في البلاد.
ويركز على تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وفرض الإقامة الجبرية والمحاكمة العسكرية والمنع من السفر والمداهمات وغيرها.
وفي الثالث؛ استعراض ما يترتب على القرارات من تجميد عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة ورفع الحصانة.
ويناقش خطورة وتداعيات ذلك في ترسيخ الفوضى وغياب سلطة القانون.
وفي الرابع؛ يقدم صورة عن المخاطر المحتملة من إمكانية الردة عن الديمقراطية والرجوع لزمن الاستبداد.
لكن يسلط الضوء على تقييد الحقوق والحريات والتعرض للتدخلات الإقليمية التي تحاول فرض تأثيرها على المشهد التونسي.
للمزيد| الفدرالية تحذر من استخدام القمع الأمني لتصفية الحسابات في تونس
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=22666
