بيروت- عربي تريند
ازدادت الخلافات بين الأطراف اللبنانية، خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، للخروج من الأزمة التي تواجه البلاد هذه الفترة.
واختلفت الأطراف الثلاثة، المشاركين في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد، وهم وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية، حول آلية الحصول على المساعدات، ما يؤكد عدم الوصول لنتائج إيجابية.
وتأمل الحكومة اللبنانية الحصول على مساعدات قيمتها 10 مليارات دولار، ضمن برنامج تمويل من صندوق النقد، والذي يفتح لها قنوات تمويل أخرى، لضمان الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكدت صحيفة “لبنان 24″، أن الجولتين الأولى والثانية منها استمرت أكثر من ساعة، هدفت إلى كيفية معالجة الوضع النقدي لمصرف لبنان.
وبحسب “لبنان 24″، فإن هناك اجتماعين آخرين الأربعاء والخميس، على أن تكون هناك اجتماعات دورية بشكل أسبوعي بمعدل 2-3.
مشاكل مالية
أما صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، فقالت نقلا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة مهتمة للغاية بالمفاوضات مع صندوق النقد، في ظل المشاكل المالية التي دخلت فيها مع مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي كان آخرها التشكيك في الأرقام والإحصاءات.
وفيما يتعلق بمصير المفاوضات بشكل عام في ظل هذا الانقسام الحاصل والتناقضات، أكد مجدي عارف المحلل الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق، إنه يجب على لبنان تقديم إصلاحات حقيقية تشجع الصندوق على تقديم المساعدات المالية.
وذكر عارف أن الأطراف اللبنانية الثلاثة، لا تملك سوى الموافقة على شروط صندوق النقد، خاصة أن الخلافات الأخيرة أضعفت موقفها بشكل واضح.
وطالب بضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، الأمر الذي يعني نجاح المفاوضات مع صندوق النقد، وهو ما سيضمن تغيير منهجية الدولة في تمويل المشاريع الحكومية المختلفة مثل الاتصالات والماء والكهرباء.
وأشار إلى أنه لا مفر من عدم وجود اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدا أنه في حال فشل المفاوضات ستنهار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، وهذا ليس من مصلحة بلاده.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=5511
