أبوظبي – عربي تريند| ردت محكمة إماراتية طلبًا من جنوب أفريقيا لتسليم راجيش وأتول غوبتا، الأخوين المتورطين بشكل كبير بمزاعم فساد إبان رئاسة الرئيس الجنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.

ويقيم الإخوان غوبتا وعائلتاهما في الإمارات عقب طلب اللجوء، مع استقالة زوما عام 2018، وقُبض عليهما في الإمارات في يونيو 2022.

وأبلغت أبوظبي جنوب أفريقيا بأن محكمة الاستئناف في دبي رفضت الطلب في فبراير 2023.

وجاء في بيان لوزارة العدل في جنوب أفريقيا: “في مساء 6 إبريل 2023، تلقينا رسالة شفهية من الإمارات العربية المتحدة”.

وقال: “علمنا بصدمة وقلق أن جلسة الإجلاء قد انتهت في محكمة دبي في 13 فبراير 2023 وأن طلب التسليم الذي قدمناه لم ينجح”.

وذكر البيان: “وجدت المحكمة أنه استنادا إلى وجود تهمة غسيل الأموال، فإن الجريمة المعنية قد ارتكبت في الإمارات وجنوب أفريقيا”.

وأوضح: “ووفقا للقوانين الفيدرالية لدولة الإمارات، يمكن رفض التسليم لأن دولة الإمارات لديها الصلاحية القضائية لمقاضاة المتهمين بالجريمة”.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التوقيف المتعلقة بتهمة الاحتيال قد أُلغيت.

وبين أن: “الأسباب المقدمة لرفض طلبنا هي ذات طبيعة فنية وهو ما يخالف تأكيدات الإمارات  بأن طلبنا يستوفي شروطها المطلوبة في هذا الصدد”.

وقال البيان: “لا تتوافق المقاربة مع المادة 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها الدولتان”.

ونبه إلى أن جنوب أفريقيا “ستستأنف فورا” ضد القرار.

ونشر الصحفي الأمريكي ديفيد كيركباتريك تحقيقًا في مجلة “نيويوركر” الأمريكية يشير إلى أن الإمارات استعانت بشركة للتجسس والاختراق لمحاربة وتشويه سمعة المنظمات والمؤسسات الإسلامية في أوروبا.

وكشف التحقيق أن الإمارات استخدمت شركة “ألب سيرفيسيز” المختصة في التجسس والاختراق لاستهداف منظمات ومؤسسات وشركات مملوكة في أوروبا.

وأشار إلى أن عدد منهم كان أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من بين مؤسسيها.

وذكر التحقيق أنها أكبر حملة ضد منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، وهي مؤسسة خيرية دولية كبرى تأسست عام 1984 على يد عصام الحداد.

ونبه إلى أنه عاد لاحقًا إلى مصر ولعب دورا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الوقت الذي لم ترد أبوظي، تؤكد وثائق ودلائل أنها قدمت مساعدات مكثفة للنظام المصري الحاكم بعد الإطاحة بمرسي الذي فاز بأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011.

فيما ذكر كيركباتريك إن الإمارات وضعت عشرات المنظمات والمؤسسات على ما تعتبرها “قائمة إرهاب” ، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر عام 2013.

وأشار إلى أنها شرعت بتشويه صورتها في الغرب لتقويض نشاطها.

وأوضح أن أبرزها: مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، والجمعية الإسلامية الأمريكية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والمنظمة الخيرية الدولية.

ونشر موقع إيطالي معلومات مثيرة عن فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي والتي تتعلق بتقديم الإمارات رشاوى تتمثل بهدايا وأموال كبيرة لبرلمانيين لاستمالة قراراتهم.

وقال موقع داكوسبيا الإخباري في تقرير إن الإمارات كمنافس التاريخي لدولة قطر تقف خلف التسريب، عبر طحنون بن زايد شقيق الرئيس محمد.

وأكد أن اتهام قطر بتسريبات الفساد بالبرلمان الأوروبي مدبرة، عقب رصد أنشطة متعددة إلى الإمارات لمصلحتها الخاصة.

وبين الموقع أن طحنون وهو الرئيس الفعلي لأجهزة المخابرات في الإمارات نقل كل شيء لبلجيكا عبر وكلاءه.

وأوضح أن ذلك تسبب بالانهيار الجليدي الذي اجتاح البرلمان الأوروبي.

وذكر الموقع أن طحنون سبق وأن عمل ضمن وكلاء أبو ظبي عالميًا لمدد طويلة.

وبين أن ذلك امتثالاً لشقيقه الرئيس الثالث لدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق الموقع فإن طحنون المسؤول عن المهام، إلا أن محمد بن زايد صانع القرار الأساسي لكل شيء حين يتعلق الأمر بأبو ظبي.

وأوضح أن الإمارات استهدفت البرلمان الأوروبي بعد كشف تحقيقاته بشأن تسهيل هروب الأوليغارشية الروس من العقوبات وتوفير ملاذ آمن.

وكشف عن طلب أعضاء البرلمان مايو الماضي إدراج الإمارات القائمة السوداء بذات الطريقة ككوريا الشمالية وبوركينا فاسو وإيران.

وبحسب الموقع فإن هذه التقارير منطقية لأن وسائل الإعلام الإخبارية نشرت مرارا عن كيفية قيادة أبو ظبي لعمليات مختلفة ضد دولة قطر.

ويشمل ذلك محاولات الضغط الإماراتي في العاصمة (بما بذلك بوابة روسيا، المحقق فيها من قبل المستشار الخاص روبرت مولر”.

وورد أنه ركز على الاجتماع السري لإنشاء خط اتصال سري بين ترامب وبوتين)، أو الهجوم الإعلامي المستهدف بكأس العالم 2022.

ويتمتع محمد بن زايد بعدد مذهل من الاتصالات الأمريكية المفيدة، والتي أقامها هو ووكلاؤه على مر السنين.

ومن بينهم شخصيات مؤثرة حددتها المخابرات الأمريكية، جورج نادر رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مستشار محمد بن زايد.

وكذلك رئيس لجنة تنصيب ترامب توم باراك.

واستفادت أعماله العقارية بشكل كبير من صفقات الإمارة، مثال لا حصرًا.

يشمل وكلاء أبو ظبي كبار المحاربين القدامى المتقاعدين في المخابرات الأمريكية مثل ريتشارد كلارك.

لكن قادت تحقيقات 11 سبتمبر في ذلك الوقت للمشرعين وحتى الأساتذة وجماعات الضغط مثل جاسم محمد من ECCI ألمانيا.

وكشفت الصحافة الاستقصائية المبالغ الضخمة التي كانت أبو ظبي تتناثر فيها على مستوى العالم لكسب ميزة سياسية.

وأثار تحقيق ” Dubai Uncovered ” دعوات من السياسيين في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال من الإمارات ، خشية أن تتخذها.

واستند التحقيق لتسريب عام 2020 من مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) إلى سوق الإسكان في الإمارة.

وتواجه الملكية المنتخبة عقوبات على قدم المساواة مع دول مثل كوريا الشمالية.

لكن من بين ما كشف عنه موقع Dubai Uncovered فيلات وشقق فاخرة في دبي مملوكة لمهربي المخدرات والمسؤولين الفاسدين المشتبه بهم.

ويقول فيربير ، وهو نائب رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للشؤون الضريبية إن دفاع أوروبا ضد غسيل الأموال قوي مثل أضعف حلقة في السلسلة.

وأشار إلى أنه ذلك يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى صقل أدوات أوروبا للدفاع ضد غسيل الأموال.

وقالت عضو حزب الخضر كيرا م. بيتر هانسن من الدنمارك أنه من الواضح أن الإمارات تسهل غسيل الأموال على نطاق واسع.

وذكرت أن هذا ضار للغاية بالاتحاد الأوروبي ولا يمكن التسامح معه.

وكشف الموقع عن أن الإعلام الاستقصائي والمشرعون في أوروبا سيتفكك أكثر حول كيف يمكن لدولة خليجية صغيرة مثل الإمارات التأثير في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن ممارسه الهيمنة عليها من خلال شبكة مدفوعة من مؤثريها على أوامر من محمد بن زايد و طحنون.

للمزيد | أصابع الإمارات تمتد إلى البرلمان الأوروبي.. كيف تحاول توظيف لوبي أوروبا لتشويه قطر؟

الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=26754