أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات يوم السبت استمرار السلطات السعودية في اعتقال عشرات الفلسطينيين والأردنيين، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.
كما أدان المجلس الحقوقي تقديم المعتقلين إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة وتستند على تهم ملفقة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشره مجلس جنيف عبر موقعه الإلكتروني.
وكشف البيان عن عقد المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر أحدث جلساتها لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري الأستاذ السابق بإحدى جامعات المملكة.
وبيّن أنّ هذه جلسة المحاكمة الثانية للخضري ونجله.
وذكر أنّ الجلسة جاءت بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ المحاكمات تعقد على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب.
وأكّد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أنّ أيًّا من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يحظ بتمثيل قانوني.
وأشار إلى اعتقال السلطات السعودية 68 فلسطينيا وأردنيا في فبراير/شباط 2019، دون أسس قانونية.
وكشف عن تعرّض المعتقلين على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.
وقال “مجلس جنيف” إنّ السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية.
وذكر أنّ هذه المحكمة تختص بـ”مكافحة الإرهاب” في المملكة العربية السعودية.
وأضاف بأنّه من المتوقع مواصلة الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وتابع البيان “وفق المتابعة، فإنّ التهم المسندة للمتهمين، تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة له بالمساس بالأمن السعودي”.
وبيّن أنّ الخضري الأب قد عمل لسنوات طويلة ممثلا لحركة “حماس” في السعودية دون أي عقبات أو اعتراض من المسؤولين في البلاد.
وأشار إلى عقد الخضري لقاءات بين الحين والآخر مع المسؤولين السعوديين.
ولفت إلى أنّ الخضري قد تنحّى عن منصبه في “حماس” قبل سنوات؛ بسبب مرضه وكبر سنه.
وأشار المجلس إلى حرمان غالبية هؤلاء المعتقلين من الزيارة، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة، وتعرّضهم للتعذيب خلال التحقيق.
وذكر أنّ المرضى من المعتقلين حرموا من الرعاية الصحية اللازمة.
ورأى أنّ المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأوضح بأنّها في “الأساس محكمة غير مستقلة، تشكّلت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب؛ لإقصاء وتغييب المعارضين وحملة الفكر السياسي المخالف لتوجهات النظام السعودي”.
ولفت إلى أنّ “المحاكمات اتسمت بالسرية، ودون مدد قانونية طبيعية، وحرم فيها المتهمون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين”.
وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها الخاصة؛ لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت على هذه الانتهاكات.
وجدّد المجلس دعوته إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان حمايتهم وتأمين العلاج السريع للمرضى منهم، وتقديم تعويضات مناسبة لهم جراء ما تعرضوا من انتهاكات طوال مدة الحجز التعسفي.
اقرأ أيضًا |
السلطات السعودية تحرم سلمان العودة وغيره من التواصل مع ذويهم
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=9022
