مشروع قانون أمريكي يمنح اللاعبين ملكية ألعابهم ويمنع اختفائها

قدم النائب الأمريكي ريتشي توريس مبادرة تشريعية جديدة تحمل اسم «Power To The Players Act»، تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الملكية في سوق الألعاب الرقمية. يسعى المشروع إلى ضمان حق اللاعبين في امتلاك العناوين التي يشترونها فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بحصولهم على تراخيص استخدام قد تنتهي صلاحيتها.

يأتي هذا الإجراء لمعالجة مشكلة متزايدة في الصناعة، حيث تعتمد العديد من الألعاب الحديثة على خوادم إنترنت للعمل بشكل كامل. وعندما تقرر الشركات المصنعة إيقاف هذه الخدمات أو إغلاق الخوادم، يفقد اللاعبون القدرة على الوصول إلى منتجات دفعوا ثمنها بالكامل، مما يثير جدلاً حول طبيعة الامتلاك الرقمي.

استشهد توريس بلعبة NBA 2K25 كمثال واقعي، حيث ستقوم شركة 2K بإزالة اللعبة من المتاجر الإلكترونية بنهاية الشهر الجاري، قبل إيقاف تشغيل خوادمها الداعمة لها في الحادي والثلاثين من ديسمبر. هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من إمكانية تشغيل اللعبة والاستفادة من ميزاتها المتصلة بالإنترنت.

وفي بيان رسمي حول الإعلان عن المشروع، صرح توريس قائلاً: «اللعبة التي يمكن سحبها منك بمجرد أن تفصل الشركة القابس ليست عملية شراء، بل إيجار متنكر في هيئة عملية بيع». ودعا المقترح لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى وضع قواعد صارمة تضمن حقوق المستهلكين.

لا يقتصر الاقتراح على الملكية فحسب، بل يلزم المطورين بتوفير نمط لعب غير متصل بالإنترنت قبل إغلاق الخوادم الرسمية. وهذا يضمن استمرار إمكانية تشغيل اللعبة حتى بعد انتهاء الدعم التقني المباشر من الشركة المنتجة، مما يحافظ على قيمة الشراء لللاعبين.

تأتي هذه المبادرة في ظل مخاوف متصاعدة بشأن مستقبل امتلاك الألعاب، خاصة بعد إعلان سوني عن خططها للتوقف عن إنتاج أقراص الألعاب المادية اعتباراً من عام 2028. كما سبق لولاية بنسلفانيا طرح مبادرة مشابهة لضمان بقاء الألعاب متاحة أو استرداد جزء من قيمتها عند إنهاء الدعم.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.