“مكافحة التستر”: تخفيض متطلبات الترخيص الاستثماري للمستفيدين من الفترة التصحيحية
مكافحة التستر أكد البرنامج الوطني لمكافحة الإخفاء التجاري أن كل متقدم لطلبات التصحيح سيظل مصححًا للمطالبة بميزة الفترة التصحيحية حتى نهاية 23 أغسطس 2021، بغض النظر عن الحجم والدخل والسعي للقدرة. وأعلن البرنامج عن تخفيف ضرورات المستفيدين من الفترة التصحيحية من خلال تقليص حاجة المنشآت لتحقيق إيرادات سنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.
موافقة وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح، ليبدأ العمل، ابتداء من أمس (الأحد)، لاستخدام هذه المتطلبات للمصححين من خلال الرخصة الاستثمارية بالاتفاق بين السعوديين وبالتالي غير السعودي على الشراكة داخل المنشأة أو تسجيل القدرة باسم غير سعودي.
مكافحة التستر
أكد البرنامج استمرار عملية التصحيح مع كافة الخيارات الأخرى المناسبة لجميع أحجام وقطاعات المنشآت، والتي تشمل.
استمرار السعودية في ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال إدخال شريك جديد بعلامة تجارية داخل المنشأة، التصرف السعودي بالسلطة.
وغير ذلك. – حصول السعودي على الإقامة المميزة، وبالتالي يترك غير السعودي السيادة نهائياً. يمكن للبرنامج الذي.
يرغب في تصحيح وضعهم ومن لا يلبي منشأته رغبات أبعاد المنشأة المذكورة، إجراء التصحيح من خلال حصول غير السعودي.
على الإقامة المميزة. وفقا للمتطلبات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر، يستثنى المستفيدون.
من الفترة التصحيحية من خلال وزارة الاستثمار من ضرورة التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال حدوث ذلك.
استيفاء شروط ومتطلبات متنوعة منها أن تكون كمية العاملين للمقدرة التي تطلب التصحيح 50 فأكثر أو إيرادات المنشأة للعام الماضي.
10 مليون ريال فأكثر ومسجلة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية. ، التي يقيم فيها الشريك الأجنبي داخل المملكة قبل بداية فترة التصحيح.
ثم أن صاحب عمل الشريك الأجنبي ليس لديه أي اعتراض. جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لأي من أو كل الراغبين في تصحيح وضعهم.
للمطالبة بهذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة برسالة دعوة للتصحيح قبل بداية الفترة التصحيحية في 23 أغسطس، 2021 .
والاستفادة من المزايا التي تقررها اللائحة، والتي تتضمن الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام وبالتالي تبعات العقوبات الأخرى.
والإعفاء من دفع الضرائب بأثر رجعي، وذلك للتأكد من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل منتظم. تدار خطوات التصحيح من خلال خيارات مختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
