من وراء توصية البرلمان الأوروبي بمنع ممثلي المغرب من دخول أروقته؟
بروكسل–عربي تريند| أثارت توصية البرلمان الأوروبي بمنع ممثلي المغرب من دخول مقراته لحين انتهاء تحقيقات بروكسل بقضية الفساد المزعومة التي ألصقت بقطر والمغرب تساؤلات عدة.
ووجهت الرباط اتهامات إلى أشخاص وهياكل بالوقوف خلف القرار الذي يقضي بـ”متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”.
وتطالب التوصية بتطبيق ذات الإجراءات المقرة مع ممثلي قطر بالتهمة الملصقة ضدها، على نظرائها في المغرب.
وصوت على القرار غالبية البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبًا)، واعترض عليها 3 وامتنع 133 آخرين عن التصويت.
ولم يذكر تفاصيل الإجراءات عقب تعليق البرلمان الأوروبي العمل على التشريعات المتعلقة بقطر.
ومنعت ممثلي الدوحة من دخول مقراته لحين انتهاء التحقيقات بشأن مزاعم الفساد.
لكن التحقيقات المستمرة منذ أشهر لم تسفر عن أي نتائج أو دلائل.
وقالت الرباط إن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.
وأكدت في بيان لخارجيتها استمرار “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ونبهت إلى أنها “تأتي من الأشخاص والهياكل التي أزعجها الرباط الذي يحرر نفسه ويعزز دوره ويبرز نفسه دون تعقيد في جيو-سياسته الإفريقية”.
فيما أبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل بقضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات”.
بدوره، كتب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد: “البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفا عدائيا تجاه المغرب”.
وغرد حداد عبر “تويتر” بأن المؤسسة الأوروبية رفضت تعديلا طرحه النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ”تأكيد المزاعم ضد الرباط قبل الإجراءات”.
وأشار إلى أن “البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن”، متسائلا: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
وتحقق السلطات البلجيكية بتورط نواب أوروبيين بمزاعم “رشى” قطر والمغرب بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وتنفي قطر والمغرب بشدة جملة وتفصيلًا ارتكاب أي مخالفة.
إقرأ أيضا| أصابع الإمارات تمتد إلى البرلمان الأوروبي.. كيف تحاول توظيف لوبي أوروبا لتشويه قطر؟
