مشروع رفع الحصانة عن المسؤولين قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه وقع مشروع قانون لرفع الحصانة من أجل إحالة الجميع إلى القضاء، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانفجار داخل مرفأ بيروت.
مشروع رفع الحصانة عن المسؤولين
أضاف ميقاتي، في حديث لـ “سكاي نيوز عربية”، أن الدستور اللبناني يقضي بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة.
معتبرًا أن الطبقة السياسية مسؤولة عن حقيقة وصلت إليها البلاد. وصرح رئيس الوزراء اللبناني بأنه يؤكد مصداقية المحقق القضائي.
في تفجير مرفأ بيروت، لكنه أضاف أن هناك “فرقًا بين الشعبوية وعلى هذا تطبيق الدستور”. وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة.
سيساعد أهالي ضحايا مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020، وكان له عواقب وخيمة على البلاد. قال إن هناك فكرة لإعادة بناء ميناء العاصمة بيروت، الذي كان شريانًا مهمًا لاقتصاد البلاد المضطرب، وكذلك كان الخراب.
عندما تحدث عن الركود، قال ميقاتي أن الحكومة. ليس لديه القدرة على شراء الوقود بالدولار للتحكم في محطات الكهرباء وتأمين الكهرباء.
وأوضح أن مَصْرِف لبنان وافق على تقديم قرض للحكومة قد يساهم في تحسين إمدادات الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني “لدينا مصلحة في استخراج النفط والغاز”، مؤكدا أن فك حدود البلاد أمر غير وارد. صرح ميقاتي أن هناك آمالاً كثيرة معلقة على الأموال الدولية لمساعدة لبنان، لكن هذا ليس كافياً.
وتطالب المؤسسات الدولية لبنان بمحاولة تنفيذ حُزْمَة إصلاحات في مقدمتها مكافحة الفساد لتزويده بالمساعدات التي تخفف من وطأة هذه الأزمة.
في المقابل، نفى ميقاتي وجود أي عِلاقة بين الحكومة اللبنانية وعلى هذا السفن الإيرانية التي نقلت شحنات النفط عبر سوريا.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=19433
