هيئة سوق المال التركية تُصدر قواعد صارمة لصناديق التحوط

أصدرت هيئة سوق المال التركية، يوم السبت الماضي، مبادئ توجيهية محدثة تنظم عمل صناديق الاستثمار، والتي تشمل حزمة جديدة من الضوابط الخاصة بصناديق التحوط. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الرقابة المالية والحد من المخاطر المحتملة في سوق رأس المال المحلي، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».

قيود استثمارية وإدارية مشددة

وتفرض القواعد الجديدة قيوداً استثمارية دقيقة على صناديق التحوط، ترتبط بشكل مباشر بأسهم الطرح الحر للمصدر، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة هذا الطرح. كما ألزمت الهيئة مؤسسي هذه الصناديق بتقديم طلبات رسمية لزيادة رأس المال النقدي بنسبة عشرة بالمائة، وذلك في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الأصول التي يديرها الصندوق التحوطي نصف متوسط أصوله الخاضعة للإدارة على أساس شهري.

ضوابط لمنع تضارب المصالح

وشددت اللوائح الجديدة على هيكلة إدارة المحافظ، حيث يُحظر على شركات إدارة المحافظ الإشراف على عدد من صناديق التحوط، بما فيها تلك الخاصة، يفوق العدد الفعلي لمديري المحافظ العاملين لديها. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة حداً أقصى للتركيز في الأوراق المالية، بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق التي يشكل كل منها أكثر من خمسة بالمائة من المحفظة، نسبة عشرين بالمائة من إجمالي قيمة المحفظة.

كما حظرت القواعد الجديدة تماماً على أي صندوق استثمار أكثر من عشرين بالمائة من محفظته في الأدوات المالية التي تصدرها جهات يسيطر عليها مدير الصندوق أو كبار المساهمين فيه، وذلك بهدف منع أي تضارب محتمل في المصالح بين الإدارة والمستثمرين.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.