اشتبك عناصر شرطة مكافحة الشغب اللبنانية يوم السبت مع الطلبة المتظاهرين الغاضبين ضد قرار الجامعات اللبنانية الكبرى مؤخرًا بشكل مفاجئ.
وقرّرت جامعات لبنانية كبرى اعتماد سعر صرف جديد للدولار لتسعير الرسوم الدراسية.
ويعني هذا القرار زيادة كبيرة في الرسوم الدراسية ستثقل كاهل الطلبة.
وقرب مدخل الجامعة الأمريكية في بيروت في حي الحمراء بالعاصمة اللبنانية، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البوابة الرئيسية.
وردّ الطلاب بإلقاء زجاجات المياه وأشياء أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تسد طريقهم.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.
الأن: رمي مسيل للدموع على الطلاب المتظاهرين امام مدخل الجامعة الامريكية في بيروت.#مافيات_وحاكمين #كلن_يعني_كلن pic.twitter.com/nOw1K8OEFy
— lucien bourjeily (@lucienbourjeily) December 19, 2020
وجاء الاحتجاج ردّا على قرار الجامعات اللبنانية وتحديدًا الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية، وهي مؤسسة خاصة أخرى كبرى.
وقرّرت الجامعتان تسعير الرسوم الدراسية على أساس سعر صرف قدره 3900 ليرة للدولار.
https://twitter.com/HoseinMortada/status/1340369983474454530
ولا تزال العملة المتدنية مرتبطة رسميًا بالسعر الرسمي للبنان المعتمد منذ 23 عامًا.
وتبلغ قيمة السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأثارت خطوة الجامعتين مخاوف من أن تحذو الجامعات اللبنانية الأخرى حذوها؛ مما قد يؤدي إلى نزوح جماعي للطلبة من الجامعات الخاصة.
وما تزال الجامعات الحكومية تعاني من نقص التمويل والضغط البشري الطلابي.
وأطلق المتظاهرون على مسيرة “حي الحمراء” في بيروت اسم “يوم الغضب الطلابي”.
وشهدت التظاهرة انضمام متظاهرين أكبر سنًا إلى مئات الطلبة، في خطوة لإظهار دعمهم لمطالب الطلاب.
وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة.
كما دعوا إلى توفير تعليم ميسور التكلفة في بلد غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
ووصفت بعض الهتافات رؤساء الجامعات بـ “اللصوص”.
كما اتهموهم بأنّهم “شركاء في الحكومة ضد الشعب”.
فيما وصف آخرون مظالمهم بأنّها “حقوق وليست مطالب”.
وخسرت الليرة اللبنانية خلال العام الماضي ما يصل إلى 80 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء.
وبيع الدولار يوم أمس السبت مقابل 8200 ليرة على الأقل.
وكافحت الجامعات اللبنانية للتكيف مع التخفيض الفعلي لقيمة العملة مع ارتفاع الأسعار على مستوى البلاد.
وأوقفت البنوك التجارية التعاملات الدولارية.
كما قيّدت سحب الليرة اللبنانية، في خطوات حرمت الكثير من اللبنانيين من الوصول لمدّخراتهم.
وفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان لبنان الآن في فقر.
وتفاقمت الأزمة المالية العميقة في البلاد بسبب جائحة “كورونا”.
كما فاقم انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس الماضي في تعميق الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
