أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا أن عملية توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مرهون بتصريح من الحكومة ومستبعد تقديمه.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أوحانا أصدر تعليماته أمس السبت إلى مصلحة السجون بشأن اللقاح.
وقالت وسائل الإعلام إن وزير الأمن الداخلي: “قرر عدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا”.
وبين أمير أوحانا أن الحصول على التطعيم مرهون بتصريح من الجهات الرسمية.
إلا أنه أتاح للعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والذي يتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع المقبل.
ومن جانبه فقد صرح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى.
ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال بتوفير لقاح كورونا للأسرى.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير في العلاج.
وطالب النادي المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى.
كما نادى إلى محاسبة االاحتلال على جرائمه الممنهجة المتواصلة.
وقال إنه: “في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا، تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية”.
وأكمل أنها: “حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى”.
وكرر نادي الأسير مطالبته بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي.
وذلك بهدف الإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح.
يذكر أنه قد سبق إعلان وزير الأمن الداخلي تصريح من رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر.
والذي قال: “إن الأسرى أبلغوه بأن إدارة السجون تنوي تطعيمهم وبدأت بالفعل بتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح”.
وأكمل، “تركنا للأسرى حرية القرار الفردية، إما تناول التطعيم أو عدم تناوله”.
كما أوضح أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن التطعيم الذي سيوزع هو من إنتاج أميركي.
يذكر أن عدد الإصابات في السجون الإسرائيلية قد بلغت 140 إصابة بكورونا بين الأسرى.
ويبلغ عدد الأسرى قرابة 4400 أسير، بينهم 41 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170.
أما المعتقلين الإداريين -دون تهمة- نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
اقرأ أيضا| “إمباكت”: الاحتلال يتعمّد تعريض حياة الأسرى الفلسطينيين لمخاطر صحية
