حتى 350 جنيها .. غرامات تأخير تحديث وإصدار بطاقة الهوية طبقًا للقانون
غرامات تأخير تحديث وإصدار بطاقة الهوية ،وحددت التعديلات على قانون الأحوال المدنية التي تمت الموافقة عليها في 2018.
غرامات وعقوبات مرتبطة بصعوبة تأخير إصدار البطاقة الخاصة أو بطاقة الرقم القومي في 5 حالات وبلغ إجمالي غراماتها .
نحو 350 جنيهاً موزعة على المواد. من القانون ، بما يتماشى مع أبعاد ونوع كل انتهاك ، وخاصة المواد 48 و 52 و 53 و 54 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1994.
غرامات تأخير تحديث وإصدار بطاقة الهوية
نستعرض في التقرير التالي الغرامات المفروضة في حالات التأخير في إصدار الهوية الوطنية أو بطاقة الهوية.
1- 100 جنيه مصري في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند سن 16 سنة و 6 أشهر ويتم تحصيلها عند الإصدار الأولي لبطاقة الرقم القومي.
2- 100 جنيه مصري فقط في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية السابقة أو منتهية الصلاحية ومقيدة.
3- 50 جنيهاً مصرياً عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي 7 سنوات من تاريخ الإصدار ، مع أجل 3 أشهر.
4- 50 جنيهاً مصرياً في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المراد التحديث لها كالزواج أو العم أو محل الإقامة والحالة الأكاديمية.
5- 50 جنيهًا مصريًا فقط في حالة عدم الحصول على بطاقة الرقم القومي المفقودة أو التالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
تنص المادة 48 على أنه يجب على مواطن جمهورية مصر العربية البالغ من العمر 16 عامًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية.
خاصة من إدارة السجل المدني في منطقته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن. يعاقب على مخالفة أحكام هذا النص بالحبس.
مدة لا تزيد على ست أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. حالات استثنائية واستبعدت.
دائرة الأحوال المدنية الحالات التي لم يتم فيها فرض الغرامة عليهم ، مثل بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
هذت وتماشياً مع الوثائق التي تثبت حالتهم ، وذلك لظروفهم الصحية. الأوراق المطلوبة تتضمن استمارة تم شراؤها من السجل المدني.
ونسخة من البطاقة القديمة والمستندات التي تشير إلى تغيير في البيانات مثل الإقامة أو العمل أو الزواج. يشترط أيضًا ألا يقل عمر مقدم الطلب.
عن 16 عامًا وأن يكون من الجنسية المصرية وأن يكون لديه بيان ميلاد في السجل المدني.
