خفض أسعار البنزين بنسبة 50٪ ناقشت لجنتا “الطاقة” و “التضامن الاجتماعي” داخل مجلس النواب طلبي إحاطة مقدمين من النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاجتماعي المصري، الذي يتضمن خفض أسعار البنزين بنسبة 50٪ للأشخاص ذوي الإعاقة. الإعاقات، والتي لا تؤهل الدوائر الحكومية لاستقبالها. واستعرض النائب إيهاب منصور في طلبه الإحاطة بشأن تخفيض أسعار البنزين.
خفض أسعار البنزين بنسبة 50٪
سبع أسباب لخفض أسعار المحروقات لتوظيف الأفراد ذوي الإعاقة في سياراتهم، منها: نقص وسائل النقل المجهزة لذوي الإعاقة.
إعاقات في المقام الأول، والتي أصبح توظيف السيارات الشخصية ضرورة لهم وليس للترفيه ولا يوجد مترو إلا في القاهرة الكبرى فقط.
بالإضافة إلى حقيقة أن هناك محافظات لا يوجد فيها أي حافلات نقل أقلها بت، وكذلك الحافلات في بعض المحافظات غير مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا توجد أي مرافق داخل المترو للأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا، علم الممثل إيهاب منصور أن تخفيض الخمسمائة.
في المواصلات المنصوص عليه في القانون للأشخاص ذوي الإعاقة لا يفيد سوى عدد قليل منهم، لأن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة.
لا يمكنهم استخدام وسائل النقل بأي شكل من الأشكال، لأنهم غير مجهزين لهم، وعلى من ناحية أخرى، هناك نسبة ضئيلة.
من الأفراد ذوي الإعاقة يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى استخدام السيارات لتلبية اهتماماتهم، ويضطر عدد قليل منهم.
لاستخدامها للتسوق من أجل احتياجاتهم من منطقة تبعد مئات أو عشرات الأمتار.
اكتشاف النائب إيهاب منصور
أنه في إطار موازنة مشروع الموازنة 21-22، تم الإشارة إلى وجود دعم للامتيازات الممنوحة للعاملين في القطاع الحكومي.
وبعض الفئات مثل المعاقين في ذلك الوقت، لكنه بالطبع ليس كذلك ‘. ووجدت، على سبيل المثال، 200 مليون جنيه لمترو القاهرة الكبرى لهذا الأمر.
و 100 مليون للسكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل إلى المعاقين، ولذا فقد زُعم أننا نفكر في تخفيف أعباء مستوى المعيشة عنهم
خاصة وأن الكثير منهم لا يعملون، والكثير من ومن بين هؤلاء العاملين يتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتراوح بين 500 و 700 جنيه.
واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاجتماعي المصري بمواد الدستور التي تناقش الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير أماكن لهم .
بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والكثير من المواد داخل الدستور، وتحدث عن المادة. القانون رقم 5 في القانون رقم 10 لسنة 2018 .
بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتحدث عن بطاقة الخدمة. الخدمات المتكاملة التي أصبحت بالطبع معاقة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية بالطبع.
لأنها تشير إلى أن الأشخاص الحاملين لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقط هم من يستفيدون من الحقوق والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولكن المهم في هذه البطاقة هو أنه حتى هذه اللحظة فإن عدد الأفراد الذين استخرجوا هو 782 ألف فقط من إجمالي 13 مليون شخص معاق في مصر، 6٪ .
ويمكن أن يكون هذا ما يقول أن لدينا 30 كحد أدنى أو قبلنا بأربعين عاماً لكي يظهر لهم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.
مجلس النواب يدعم زوي الاحتياجات الخاصة
في ظل المعاناة اليومية المستمرة للأفراد ذوي الإعاقة. في المقابل ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
طلباً آخر لتحديد موعد لذوي الإعاقة بخصوص قلة تأهيل دوائر الدولة لاستقبالهم أو عدم وجود مداخل منحدرة أو استعدادات لاستقبالهم.
أو ربما قال الممثل إن عدم وجود موظف يعتني بهم أو يمكن أن ينزل إلى أشخاص لا يستطيعون التسلق منهم. المشكلة.
“ليست في عقل الحكومة لدرجة لا ترق إلى مستوى مصلحة الدولة والدستور وبالتالي الرئيس في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
والتي يجب مراجعتها من قبل جميع الإدارات”. وأوضح النائب إيهاب منصور أن طلبي الإحاطة اللذين تمت مناقشتهما بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتون ضمن سلسلة طلبات إحاطة في إطار مصلحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واهتمامه بصفته رئيس الهيئة البرلمانية.
للحزب داخل مجلس النواب. ممثلين، لتقديم طلبات إحاطة للأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في حل مشاكلهم اليومية.
https://twitter.com/akhbarelyom/status/1419653240635985923
