أثار استبعاد نجل القذافي ، سيف الإسلام ، من خوض الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر / كانون الأول العديد من الشكوك حول “المنطق القانوني” الذي استخدم في اتخاذ القرار.
وفقًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، تم استبعاد سيف الإسلام القذافي لأن “المادة (10) بند (7) والمادة (17) البند (5) من قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2021 لا تنطبق عليه
استبعاد نجل القذافي
ينص البند السابع من المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه “يجب ألا يكون قد أدين بشكل قاطع بارتكاب جناية أو جريمة ضد الشرف أو الأمانة” ، ويحدد البند الخامس من المادة 17 شرط “شهادة الغياب من مقدم الطلب سوابق “.
في هذا السياق ، يوضح رمزي الرميح ، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن الوطني ، أن البعض يعتقد أن القرار جاء من الهيئة ، لكن الحقيقة هي أن أوراق المرشحين أحيلت للمراجعة إلى “مكتب الدفاع”.
النائب العام وإدارة الجوازات
وفق إجراءات القانون. دوائر الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والبحث الجنائي وأضاف الرميح خلال تصريحاته لـ “سكاي نيوز عربية” أن هذه الأطراف الثلاثة مسؤولة عن ضمان استيفاء المرشح لثلاثة شروط: “ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي ونهائي ، وألا يكون له جنسية أخرى دون إذن. وانه قدم جريدة تثبت طليقه “.
من سوابق “، وهو المسؤول عن التوصية باستبعاد سيف القذافي. وقال راقي المسماري ، أستاذ القانون بالجامعات الليبية ، خلال تصريحاته لـ “سكاي نيوز عربية” ، إن كثرة الاتهامات ، وتعدد المحاكمات ، وصدور أحكام في بعضها ، وعدم صدور أحكام في البعض الآخر.
وضعف متابعة سيف الإسلام لظروف الاختفاء وإدراج بعضهم بالعفو وعدم التضمين في البعض الآخر ، وضعف المتابعة من قبل سيف الإسلام تبعاً لظروف الاختفاء. طبيعة الجريمة ، خلقت حالة من اللبس والغموض فيما يتعلق بسيرة نجل القذافي القضائية.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=20310
