القاهرة – عربي تريند| حكمت محكمة جنح العجوزة في مصر على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتغريمه 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.
وعاقبت المحكمة منصور بدفع 10 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة بالقضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة.
وأشارت إلى أنها المقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.
وغرمت المحكمة مرتضى منصور بـ10 آلاف جنيه، و10آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة.
المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى عن وقائع سب وقذف.
كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة.
وذلك في القضية رقم 12872 لسنة 2021 جنح العجوزة، المقامة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.
وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا.
ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم 12878 لسنة 2021 جنح العجوزة.
وهي الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى، عن وقائع سب وقذف.
عودة مرتضى منصور للزمالك قضت محكمة العدل الإدارية بدعوى حكمها في قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وطلب فيها إلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وأوضحت المحكمة أن أدلة الأوراق تستند إلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 .
المتضمن تشكيل لجان لتقييم النشاط المالي والإداري للهيئات الرياضية المختلفة.
بما في ذلك نادي الزمالك فقط. ثم هناك وزير الشباب في القضايا التي تم فيها مخالفة النيابة العامة.
عودة مرتضى منصور للزمالك
وخلصت المحكمة إلى أن الانتهاكات المعنية مستمرة منذ عام، وهو وقت كاف لإثبات موقفها من تلك الانتهاكات، وأن التعليق الذي فرضه.
وزير الرياضة أصبح غير مبرر، وأن الاستثناء من نقل المخالفات هي الأخيرة المطلقة وليست سيفاً رهناً بإرادة الجمعية العمومية، ويجب إعادتها إلى أصلها العام من قبل إدارة النادي.
وكانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة “الدائرة الثانية” قد قررت قبول دعوى مرتضى منصور، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك.
لكن تعيين لجنة مؤقتة مع كلّما يترتب على ذلك من نتائج وأبرزها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب.
لكن حتى نهاية الوقت القانوني، ووزارة الشباب مسؤولة عن سداد الثمن.
وسعت الدعوى لإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 الصادر في 29 نوفمبر 2020
الذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك الرياضي في مادته الأولى.
وتقدم هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، باستئناف قضائي أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة.
وطالب بإلغاء قرار تعليق وطرد مجلس إدارة النادي.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=22638