الرياض – عربي تريند| حثت 8 مؤسسات حقوقية شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات لاتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، والتي تعد أحد أكبر عملاء الشركة.
ودعت المؤسسات في بيان الشركة الشهيرة لرفع حظر السفر المفرض على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.
وأوضحت أن حظر السفر إلى الخارج يخلف على المواطنين آثارًا مدمرة على مسيرتهم المهنية وحياتهم الأسرية وصحتهم النفسية.
وأشارت إلى أنه يؤدي إلى الفصل بين الإخوة، والآباء والأبناء، والأزواج والزوجات.
وذكرت المؤسسات أن السعودية بشكل اعتيادي حظر السفر التعسفي على أهالي معتقلي الرأي في شكلٍ من أشكال العقوبة الجماعية.
ويمكن إصدار حظر السفر دون مراعاة الأصول القانونية، ودون تحديد السبب، وحتى دون إخطار المعنيين به إلى أن يحاولوا السفر خارج البلد.
وأكدت المؤسسات أن ممارسات الحكومة السعودية تتناقض بشكل صارخ مع الالتزام العلني لشركة بوينغ بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعملياتها.
وقالت إنه يشمل التزامها «بتطبيق أسمى المعايير الأخلاقية في كل ما نقوم به وفي كل نواحي أعمالنا التجارية».
وذكرت أنه عليه، ينبغي أن تستخدم شركة بوينغ الوضع الذي توفره لها الصفقات التجارية الحالية مع السعودية لمواجهة السلطات بشأن حالات الظلم والانتهاكات الحقوقية المشار إليها أعلاه.
ودعت المؤسسات شركة “بوينغ” إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت إنه بوجه خاص حث السلطات السعودية سرًّا وعلانيةً على احترام الحق في حرية التنقل ورفع حظر السفر المدمر الذي فرضته على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.
ووقعت على الرسالة مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فيرسكوير.
وكذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، ومؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي 14 مارس، أعلنت السعودية عن اتفاقَين لشراء 121 طائرة بوينغ 787 دريملاينر.
وذلك لصالح شركة «طيران الرياض» الجديدة التي أطلقها صندوق الثروة السيادية السعودي، وشركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة.
ويشكل الاتفاقان معًا خامس أكبر طلبية تجارية حسب القيمة في تاريخ شركة بوينغ.
ودعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية يوم الأربعاء إلى تحرك دولي جاد للضغط على السلطات السعودية من أجل إنهاء واقع السلطوية الرقمية في المملكة.
كما دعت للضغط على المملكة للإفراج عن عشرات المعتقلين على خلفية آرائهم العلنية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها عبر موقعها الالكتروني..
وأكد البيان على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة في السعودية.
كما أكّد على وجوب التحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
ونبّه إلى أنّ السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إنّ المملكة تعتمد لذلك آليات الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة.
ووفق “سكاي لاين” فإنّ السلطات السعودية تهدف من وراء ذلك لقمع الأصوات المعارضة.
واعتبرت أنّ ذلك يمثّل تقييدا فاضحًا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير.
ولفتت إلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وأبرز واقع السلطوية الرقمية في السعودية والاعتقالات المستمرة التي تشنها السلطات في المملكة.
وبحسب التقرير فإنّ الاعتقالات تأتي على خلفية التعبير عن الآراء على منصات التواصل الاجتماعي.
واستعرض اعتقال السلطات في نيسان/أبريل عبد العزيز الدخيل، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير للمالية، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة.
وبحسب منظمات حقوقية، اختفى الثلاثة بسبب تعازيهم في وفاة الناشط الحقوقي البارز عبد الله الحامد داخل السجن بعد تعرضه لجلطة دماغية بينما كان يقضي حكمًا بالسجن ل 11 عاما.
وقالت “سكاي لاين” إنّ اعتقال هؤلاء تمّ بينما تشن السلطات السعودية حملات مستمرة استهدفت نشطاء ومدونين وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة.
ولفتت إلى أنّ الاعتقالات تأتي مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته.
وذكر أنّ السلطات السعودية تقوم بحملات الاعتقال بموجب قانون للجرائم الالكترونية.
ونوّه إلى أنّ منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ترى أنّ القانون المذكور يجرّم انتقاد الحكومة على الانترنت.
وأشار تقرير الوكالة إلى تورط السلطات السعودية في حادثة خرق للبيانات قام به سعوديون في 2015.
ونبّه إلى أنّ الاختراق أدّى لموجة من “الاختفاءات القسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة.
وقامت وزارة العدل الأميركية باتهام موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.
وفي حينه ذكرت الوزارة أن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الالكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الانترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”، محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.
وبحسب التقرير تظهر هذه القضايا كيف سعت السعودية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي، إلى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.
وقال معارضان سعوديان في شمال أميركا في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد تويتر إنه تم استهداف حساباتهما في الخرق ما يعرض حياة المقربين منهم في السعودية للخطر.
وأحد المدعين هو علي آل أحمد، مؤسس المعهد الخليجي في واشنطن والذي قدم شكوى معدلة في آب/اغسطس الماضي ضد تويتر بسبب “فشله الذريع” في حماية حسابه.
ولائحة الاتهام تضم أسماء ثمانية سعوديين كانوا على تواصل معه عبر حسابات مجهولة على تويتر، يقول فيها إنهم سجنوا أو أصبحوا في عداد المفقودين أو ماتوا بعد الخرق.
وأشارت سكاي لاين إلى أنه في السنوات الأخيرة، قام تويتر بحذف آلاف من الحسابات السعودية “المدعومة من الدولة” مشيرا إلى خرق سياسات منصة التراسل.
وأكدت أن الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع المادة 17/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا إلى هجمات غير قانونية على شرفه وسمعته”.
ووفقًا للمادة 17/2 من ذات الوثيقة فإن “لكل شخص الحق في الحماية القانونية من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات”.
أما المادة 19/2 فتقول: “لكل شخص الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن شكلها، شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا أو في شكل فني أو من خلال أي وسائط أخرى يختارها “.
اقرأ أيضًا |
محكمة أمريكية تستدعي محمد بن سلمان للمثول أمامها.. ما القضية؟
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=26620
