بعد رفعها للقيمة المضافة.. انهيار شديد في الاقتصاد السعودية

الرياض – عربي تريند

تراجعت الأسهم السعودية المختلفة بشكل شديد، اليوم الاثنين، وذلك نتيجة لعدة قرارات اتخذتها بلاد الحرمين بشأن الضرائب والأجور في البلاد.

وكانت المملكة قد اتخذت قرارا بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية.

وذكرت وكالة “رويترز” الأمريكية، أن انخفاض المؤشر العام السعودي نحو 2.8% ، جاء بعد خسائر كبيرة  تكبدتها الأسواق الرئيسية في الخليج، وتأثيره وصل إلى أسواق الدول الخليجية الأخرى ومنها أسواق دبي، والتي من جانبها هبطت نحو 2.3%.

وأعلنت السعودية، فجر اليوم الاثنين، عن بعض الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد البلاد، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية.

وعزى محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي، أسباب التراجع إلى أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد تسببت بعدة صدمات لاقتصاد المملكة.

وبيّن أن كل من تلك الصدمات قادر على إحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أوضح الجدعان الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، قائلا: ” الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط وهذا أثر سلبا على مستوى الأسعار، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية”.

وتابع الوزير السعودي: “تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما أثر سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي”.

وأضاف: ” ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية”.