عقّب مجلس النواب المصري على الاتفاق الجزئي حول سد النهضة الذي تسعى اثيوبيا لابرامه مع السودان.
ورفض البرلمان، وفق متابعة عربي تريند أي اتفاق جزئي حول سد “النهضة” الإثيوبي.
وقال في بيان لرئيس لجنة الشؤون الأفريقية طارق رضوان إن رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول أزمة السد أمر طبيعي.
وأوضح انه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد تسع سنوات من المفاوضات حول القضية.
واعتبر رضوان إن ما تفعله أثيوبيا فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان”.
واستنكر رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري عدم وجود مصر في هذا الاتفاق وهي طرف أساسي من القضية
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد رفض في رسالة لنظيره الإثيوبي آبي أحمد اقتراحا بتوقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول للسد، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات.
وحتى الآن تمتنع أديس أبابا على التعقيب حول رفض الخرطوم.
وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، تم الاتفاق مبدئيا مع مصر على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
وكانت مصر قد قدمت مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
