صنعاء-عربي تريند
فتحت الحكومة اليمنية “النار” على جماعة “الحوثي”، متهمة إياها بسرقة مبلغ ضخم من رسوم المشتقات النفطية عبر ميناء “الحديدة”.
وذكرت وزارة الخارجية اليمينة في بيان صحافي نشرته الوكالة الرسمية “سأ”، أن ميليشيا “الحوثي” نهبت قرابة 35 مليار ريال (58 مليون دولار) من الإيرادات التي تصل لرسوم استيراد المشتقات النفطية عبر الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة “الحديدة”.
وبيّنت أن هذه المبالغ، مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدينة، مؤكدة أن تصرف “الحوثي” يعدّ مخالفة واضحة لتفاهمات الإجراءات المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية في ميناء “الحديدة”، والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث.
ودعت في بيانها ميليشيا “الحوثي” لتحمل تبعات هذه التصرفات، في ظل إفشال التفاهمات التي تم الاتفاق عليها، مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها هي الأخرى، كونها الطرف الضامن بتنفيذ الإجراءات وضرورة إلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب البنكي الخاص.
وأوضحت أن ميليشا “الحوثي” لا ترغب في حلول السلام بالمنطقة، وهو ما يفسر تملصها من تطبيق الاتفاقات السابقة، لا سيما أنها لم تنهب المساعدات الدولية فحسب، بل سيطرت على رواتب الموظفين لدعم حربها العبثية في اليمن.
وعقب نشر البيان على وسائل الإعلام المختلفة، لم يصدر أن تعليق من جماعة “الحوثي” أو الأمم المتحدة حول هذا الأمر.
ويبدو أن الطرف الأكبر المتضرر من نهب ميليشيا “الحوثي” للأموال الضخمة، هم الموظفين الحكوميين، الذين يعيش معظمهم في المناطق الخاضعة للحوثيين دون مرتبات منذ أكثر من 3 سنوات، وسط مطالبات كثيرة لحل مأساتهم الإنسانية.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية واقفت منذ أكتوبر الماضي على إدخال سفن الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين عبر ميناء “الحديدة”، بشرط التزام الأخيرة بدفع الضرائب لحساب البنك المركزي، وتخصيصها لمرتبات المدنيين في مناطق الجماعة.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=5508
