تعرضت السلطات في المغرب لاتهامات بانتهاك حقوق الانسان واستغلال قانون حالة الطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم.
وقالت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الجمعة، وفق متابعة عربي تريند ان السلطات المغربية اساءت استغلال قانون الطوارئ.
تابع ايضا/ عزل القنصل المغربي قرار مفاجئ من الرئاسة الجزائرية لهذا السبب (شاهد)
جاء ذلك على لسان آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة.
وأضافت “أن إصدار السلطات المغربية أحكاما بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمرا غير متناسب”.
انتقاد الحكومة في المغرب ليس جريمة
وأكدت القلالي انه لا ينبغي أبدا استخدام هذا القانون لإسكات أصوات أولئك الذين سينتقدون تدابير الحكومة لمواجهة الوباء.
وأوضحت أن التشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة.
وأشارت المسؤولة الاممية أن أي اضافة الى السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء.
ووثقت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين اعتقلوا، بين أبريل ومايو 2020.
ونوهت الى ان سبب هذه الاعتقالات كانت تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تنتقد طريقة توزيع المساعدات.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى ضمان أن تطبيق قانون الطوارئ الصحية لا يمنع الأشخاص بشكل تعسفي من التحدث أو الإبلاغ عن الأمور التي تؤثر عليهم.
وطالبت أن يشمل ذلك التحدث عبر الانترنت وأن يضمنوا عدم انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=6080
