كشفت وسائل إعلام تونسية، عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن اتهامات فساد لرئيس الحكومة الحالي إياس الفخفاخ، بتهمة امتلاكه أسهما في شركة خاصة تعاملت تجاريا مع الدولة.
ونشرت وسائل الإعلام، الوثائق، التي أظهرت وجود مساهمات للفخفاخ على عقود قيمتها (15 مليون دولار) خلال أبريل الماضي.
وجاءت هذه العقود بعد شهرين تقريبا من تولي الفخفاخ رئاسة الحكومة، وسرعان ما تحوّلت قضيته إلى رأي عام.
أحزاب المعارضة تتحرك
واستغلت أحزاب المعارضة في البرلمان، هذه القضية لمصلحتها الخاصة، بهدف تكوين لجنة تحقيق برلمانية رسمية للتقصي.
وأعلنت أحزاب “ائتلاف الكرامة 19 نائبا”، وقلب تونس تأييدها لفتح لجنة تحقيق مع الفخفاخ، يترأسها النائب عياض اللومي.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الهدف من لجنة التحقيق، الكشف عن حقيقة العقود التي وقعّها الفخفاخ.
تابع ايضا/ تونس : محاولات بائسة من جبهة الانقاذ لحل مجلس النواب (شاهد)
وأكدت أنه في حال ثبوت شبهات فساد على رئيس الحكومة، فإن التوقعات تشير لاستقالته.
رفع قضية اتهامات فساد لرئيس الحكومة
من جانبه، ينوي ياسين العياري النائب في البرلمان، رفع قضية ضد الفخفاخ، بسبب شركة عائلية يسيرها الأخير بالشراكة مع أخيه.
وقال العياري: “الفصل رقم 18 في القانون يمنع رئيس الحكومة أن يملك أسهما خاصة في أي شركة، والقانون يقضي بالسجن عامين على من يكلف غيره بالتصرف في أسمه بالآجال القانونية”.
أما ماهر العروي وكيل الشركة المعنية، فأكد أن الفخفاخ لا يملك أسهما مباشرة في الشركة المعنية، بل لديه أسهما في إحدى الشركات المساهمة في رأس مالها.
وذكر العروي، أن رئيس الحكومة ليس مسيرا ولا وكيلا في أي شركة من شركات المجمع المعني ولا يتصرف في أسهمه.
الاستقالة فورا
بدوره، ذكر فوزي عبد الرحمن الوزير السابق والناشط السياسي، أن هذه القضية تؤكد وجود شبهة تضارب مصالح بالنسبة لرئيس الحكومة.
وأوضح أن الهدف من المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، هو التأكيد على إرساء دولة القانون على الجميع، بدليل أن الأمر يخص الفخفاخ.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=6373
