الرئيس التونسي يكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
حيث فاجأ الرئيس التونسي الأحزاب والكتل البرلمانية بهذا التكليف.
وذلك لأن المشيشي لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية
حيث تلقى الرئيس التونسي مقترحات من الكتل البرلمانية تضمت مرشحين عدة لتولي منصب رئيس الحكومة.
ولا يقد الدستور الرئيس بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها.
إلا أن المشيشي سيواجه تحديا في حصوله على تزكية أغلبية البرلمان لفريقه الحكومي.
وصرح سعيد قيس خلال تكليف المشيشي بأن:”الوقت حان لمراجعة الشرعية في البلاد”.
وأضاف الرئيس: “نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”.
حيث أشار الرئيس التونسي بالأغلبية إلى نفسه حيث أنه فاز في انتخابات الرئاسة بنسبة التي فاقت 70% وبعدد أصوات فاق أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/photos/a.3392563747468325/3392564310801602/?type=3
وتشير مفاجأة الأحزاب ببأن رئيس الحكومة الجديد سيواجه صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة
ومازال الجميع ينتظر ردود فعل القوى السياسية، خاصة أن رئيس الوزراء المكلف لم يكن شخصية اقتصادية كما دعت جميع الأحزاب السياسية
حيث أنن رئيس الحكومة المكلف مستقل وهو من الدائرة المقربة من الرئيس.
وعمل سابقا مستشارا قانونيا للرئيس قيس سعيد، قبل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ
وأمام الرئيس الجديد للحكومة شهرا لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان.
وإن لم يحدث ذلك سيلجأ الرئيس التونسي إلى حل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة
وأدت استقالة إلياس الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية في البلاد وسط توتر وصل مداه إلى البرلمان.
حيث تسعى بعض الأحزاب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي.
وسيعقد المجلس جلسة سحب الثقة يوم الخميس المقبل
من جانبها فقد دعت حركة النهضة التونسية مكونات الساحة السياسية كافة إلى التهدئة والحوار.
وحثت على دعم مقومات الوحدة الوطنية وتجنب التحريض والإقصاء
وعبرت الحركة في بيان عن ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة.
اقرأ أيضا| بالفيديو: الرئيس التونسي يقول إنّه سيلجأ إلى الدستور لمعالجة “فوضى البرلمان”
