أدانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان قيام السلطات في الجزائر باعتقال الصحفي “منصف آيت قاسي” الذي يعمل مراسلاً لقناة “فرانس 24”.
وقالت الجمعية الفرانكفونية في بيان صحفي إنّ السلطات الجزائرية اعتقلت الصحفي آيت قاسي بسبب العمل دون الحصول على اعتماد حكومي.
وذكرت أنّ السلطات وضعت آيت قاسي رهن الحبس المؤقت مساء يوم الاثنين 28 يوليو/تموز 2020.
وبيّنت أنّ القرار جاء بعد أشهر من صدور قرار قضائي يمنع آيت قاسي من مغادرة الجزائر .
وذكرت أنّ قوات الأمن الجزائري أوقفت الصحفي آيت قاسي برفقة صحفي آخر وهو رمضان رحماني مالك شركة إنتاج تلفزيوني.
وتولّت شركة إنتاج الصحفي رحماني تصوير الحوار الصحافي الأخير الذي أجرته قناة “فرانس 24” مع الرئيس عبد المجيد تبون، في 4 تموز/يوليو الجاري.
وبحسب الجمعية الحقوقية فقد وجّه قاضي التحقيق للصحفيين تهمة “التعاون بدون اعتماد مع قناة تلفزيونية أجنبية”.
كما وجّه لهما تهمة “والحصول على تمويل أجنبي واستلام أموال من الخارج لتدعيم مشاريع سياسية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.
ونقل عن الصحفي آيت قاسي قوله إنّه توجّه بداية عام 2019 إلى وزارة الاتصال في الجزائر طلباً للحصول على اعتماد حكومي للعمل بشكل قانوني في البلاد.
وقال الصحفي إنّه “لم يتلقَ ردا” من الوزارة.
وأشار البيان إلى أنّ ذلك أمر يشتكي منه عدد آخر من الصحفيين الجزائريين العاملين مع قنوات ووسائل إعلام أجنبية.
ورأت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال الصحفيين في الجزائر يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية.
ونوّهت إلى أنّ الدستور الجزائري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كفل هذه الحقوق.
وقالت إنّ ذلك يتناقض مع التزامات الجزائر بتوفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية.
ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.
وذكّرت الجمعية الحقوقية السلطات بأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم الدول بتعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين يساعدهم على أداء عملهم باستقلالية.
ودعت في ختام بيانها إلى الإفراج الفوري عن الصحفي آيت قاسي.
كما طالبت سلطات الجزائر بالكفّ عن سياسة تكميم وسائل الإعلام عبر منع الصحفيين من القيام بعملهم، ووقف انتهاك حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
اقرأ أيضا| بالأسماء وكالة الغوث تنشر نتائج امتحان التوظيف لعام 2020
