كانت الصدفة أليمة حينما قرر شقيق المسجون السياسي الشاب مصطفى الجبروني زيارته بمقر احتجازه بدمنهور شمالي مصر ليجده قد نقل إلى سجن طرة شديد الحراسة بالقاهرة.
وكانت الصدمة أشدّ ألمًا حينما أخبره حراس السجن أنّ شقيقه مصطفى ميّت منذ أسبوع.
وأخبرت إدارة السجن شقيق المسجون السياسي بالذهاب إلى مشرحة “زينهم” حيث توجد جثة أخيه مصطفى.
وكشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن وفاة مصطفى كانت يوم 10 أغسطس 2020.
وقالت إنّ الناشط السياسي المعتقل توفي بسبب تعرضه لصعق الكهربائي داخل مكان احتجازه في سجن طرة.
وقالت الجبهة إنّ السلطات في مصر نقلت دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بدمنهور إلى سجن طرة.
وأكّدت أنه لم يتم إبلاغ السلطات أيضًا من قبل إدارة السجن بخبر وفاة الجبروني حتى اليوم، حينما سألت أسرته عنه مصادفة.
عاجل
وفاة مصطفي الجبروني المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020،
يذكر انه منذ عدة ايام تم نقلة من مقر احتجازه بدمنهور الي سجن طرة بالقاهرة بدون اخطار محاميه او اسرته،
قام اخية اليوم بالتوجه للسؤال عن مكان احتجازه بسجن طرة ليخبروه بوفاته منذ ١٠ اغسطس. pic.twitter.com/Jk7ZcOchhx— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) August 17, 2020
أما رواية سجن طرة فقالت إنّ مصطفي الجبروني تعرّض للصعق الكهربائي في زنزانته إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل).
وذكرت أنّه جرى نقله لمستشفى السجن، التي قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلى مشرحة زينهم.
وقامت السلطات بتشريح الجثة لكن لم تحدد بعد سبب الوفاة.
من جانبه، أكّد المحامي أنه سيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي؛ وذلك لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك.
ومن المفترض وفقًا لمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في وفاة مصطفى الجبروني.
وقد مثل مصطفي الجبروني لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة في مصر للتحقيق معه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة يوم 10 مايو/أيار 2020.
وقد سجن على ذمّة القضية ذاتها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلق بفيروس “كورونا”.
ووجّهت النيابة للمعتقلين اتهامات بالانضمام لـ”جماعة إرهابية”، وكذلك نشر أخبار كاذبة، وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تمّ إخفاء مصطفى قسريًا لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتمّ التحقيق معه لأول مرة دون حضور محام.
يشار إلى أن المعتقلين في سجون مصر يعانون من تدهور أوضاعهم الصحية والإهمال الطبي المتعمد.
وتنتقد منظمات حقوقية أوضاع المعتقلين غير الإنسانية، كما تتهم السلطات بانتهاج سياسة القتل البطيء في حق المعارضين السياسيين.
وتقدّر بعض الجهات الحقوقية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 120 ألف معتقل.
اقرأ أيضا| تحذيرات حقوقية من تفشي كورونا في السجون المصرية (شاهد)
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=7693