بيان حقوقي مهم بشأن الحكم على بهي الدين حسن

أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) يوم الأربعاء بيانًا مهمًّا تعقيبًا على حكم غيابي أصدرته محكمة مصرية يقضي بسجن الحقوقي البارز بهي الدين حسن 15 عامًا.

وجاء حكم المحكمة المصرية بدعوى اتهامات للحقوقي المصري البارز بنشر أخبار كاذبة، وإهانة القضاء، والتحريض ضد الدولة.

ويشغل بهي الدين حسن منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ورأى مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيانه أنّ “هذا الحكم الصادم، ليس إلاّ قرارا سياسيا أخرج بتغليف قضائي”.

وأضاف بأنّ الحكم “يأتي ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمحاولة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في الدولة المصرية والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية”.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنّ هذا الحكم بالسجن الغيابي على الحقوقي بهي الدين حسن ليس الأول في إطار ملاحقته.

وذكر أنّ الحقوقي المصري البارز سبق أن تعرّض للتهديد بالقتل عام ٢٠١٤؛ ما دفعه لمغادرة مصر.

وأضاف “تبع ذلك سلسلة قرارات ذات صبغة انتقامية عقابية”.

وبيّن أنّ القرارات شملت التحفظ على أموال حسن، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

كما شملت الحكم الغيابي عليه عام 2019، بالحبس 3 سنوات مع فرض غرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء.

وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ الحكم الجديد جاء على تهمة مماثلة، حيث لوحق بهي الدين حسن بقضيتين باتهامات متشابهة في مؤشر على النزعة الانتقامية في ملاحقته.

وبيّن المجلس أنّ “التحقيقات في القضية التي صدر بها حكم جديد بدأت في يوليو ٢٠١٨، بالتوازي مع استمرار التحقيقات التي كانت تجري بحقه في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر ٢٠١٩”.

ورأى أنّ التهم الموجّهة للحقوقي بهي الدين حسن “فضفاضة ولا تستند لأسس قانونية حقوقية”.

وأضاف بأنّ هذه التهم “جاءت في إطار الانتقام السياسي، ومحاولة إسكاته وإرهاب باقي المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنّ هذه هي “عملية ممنهجة منذ سنوات”.

واكّد على أنّ الحكم “صدر عن دائرة إرهاب؛ استنادًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية، والانتقام”.

وبيّن أنّ هذا الأمر “يخالف أصول المحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق الإنسان”.

وطالب المجلس الحقوقي السلطات المصرية بـ”إلغاء فوري لهذا الحكم الجائر، والأحكام السابقة واعتبارها كأن لم تكن”.

كما طالبها بإعادة الاعتبار للحقوقي حسن وتوفير ضمانات لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا المجلس أيضًا المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، إلى تفعيل الآليات الدولية اللازمة للضغط على الدولة المصرية؛ لوقف ملاحقتها للحقوقي حسن، وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان.