“سكاي لاين” تدعو لتحييد الصحافيين في الصومال عن الصراعات

دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية يوم الخميس إلى تحييد الصحافيين عن التجاذبات السياسية والصراعات في الصومال والولايات ذات الحكم المستقل في البلاد.

كما دعت إلى وقف التضييق الممارس بحق حرية الإعلام في الصومال.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها.

ودعت المؤسسة الحقوقية سلطات إقليم “أرض الصومال” المتمتع بشبه حكم ذاتي (شمال الصومال)، وإدارة ولاية بونتلاند في شمال شرق البلاد إلى إطلاق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين تعسفيًا لديهما دون سند قانوني.

وشدّدت على وجوب وقف حملات الترهيب والاضطهاد ضد الصحافيين وعملهم في الصومال وأقاليمه.

كما شدّدت على وجوب السماح لهم بممارسة مهنتهم بحرية من دون خوف من الانتقام والتعرض لأذى بموجب الالتزام والمواثيق الدولية.

وقالت “سكاي لاين” إنّها تلقّت عدة إفادات باعتقال وعمليات احتجاز خارج نطاق القانون لعدد من الصحافيين.

وذكرت أنّ منها في السادس من شهر أيلول/سبتمبر باستدعاء اثنين من صحافي مؤسسة (راديو دالجير).

وأفادت بأنّه جرى احتجازهما لمدة 24 ساعة قبل الإفراج عنهما، بشرط استدعائهما بمجرد أن يعد المدعي العام التهم الموجهة إليه.

وفي بلدة لاس عنود، اعتقلت الشرطة الصومالية لعدة ساعات يوم الإثنين 7 أيلول/سبتمبر المراسل التلفزيوني “عبد الفتاح محمد عبدي”.

وجاء اعتقال عبدي بعد تغطيته تضرر البني التحتية والطرقات في المدينة بسبب الأمطار الأخيرة، بحسب المؤسسة.

وفي اليوم التالي اعتقلت سلطات نفس المدينة الصحافي “خضر ريجا”.

وجاء اعتقال ريجا بعد أسبوع من تغطيته لاحتجاج سيدات الأعمال المحليين ضد الهدم الأخير للمباني التجارية وزيادة الضرائب من قبل إدارة المدينة.

وقالت “سكاي لاين” إنّ الصحافي ريجا لا يزال محتجزا في قسم الشرطة دون توجيه تهم محددة له.

وقبل ذلك اعتقلت شرطة أرض الصومال في 25 من آب/أغسطس الماضي الصحافي “سعيد موسى فرح”.

وجاء اعتقال فرح بسبب تغطيته احتجاجات محلية على ارتفاع أسعار المياه في إيريجافو.

وذكرت أنّه تمّ احتجازه لأكثر من أسبوع، ثم الإفراج عنه بكفالة مالية.

وأعربت “سكاي لاين” الدولية عن إدانتها الشديدة للمضايقات القضائية والاعتقالات التعسفية ضد الصحافيين في الصومال وعقابهم على خلفية عملهم.

وقالت إنّ ذلك يمثّل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي في البلاد.

وشدّدت على مسئولية سلطات إقليمي أرض الصومال وبونتلاند بوقف الطابع القمعي لتعاملهما مع الصحافيين ووقف الضغط على وسائل الإعلام المحلية.

وأكّدت وجوب إنهاء احتجاز ومثول الصحافيون أمام محاكم عسكرية أو مدنية على أساس قوانين تعود إلى عهد الديكتاتورية العسكرية.

يشار إلى أنّ الصومال تحتل المركز 163 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.

اقرأ أيضًا |

إدانة حقوقية لتصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق الصحفيين