منظمة حقوقية: الإعدام أداة لتصفية المعارضين في البحرين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنّ مملكة البحرين تستخدم القضاء على نحو فاضح في تصفية النشطاء والمعارضين السياسيين.

ودعا المرصد في بيان له ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى عدم المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي رأيٍ في البلاد.

كما دعاه إلى الكفّ عن تقييد الحريات واعتقال وتعذيب المعارضين في المملكة.

وأصدر المرصد الحقوقي الدولي الذي يتّخذ من جنيف مقرًا له تقريرًا موجزًا بعنوان (البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفية).

وجاء في التقرير أنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.

وذكر أنّ هذه الأحكام جاءت بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في المملكة عام 2011.

وكانت الاحتجاجات الشعبية تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في البحرين.

وقوبلت الاحتجاجات آنذاك بقمع عنيف من السلطات البحرينية التي استعانت بقوات سعودية وإماراتية لإخمادها.

واستعرض التقرير الحقوقي شهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام.

ولفت إلى أنّ الأوضاع في سجون البحرين تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية والرعاية الصحية.

وذكر “الأورومتوسطي” أنّ المحاكم البحرينية أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائي سياسي.

وبيّن أنّ من بين هذه الأحكام 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد.

كما أسقط القضاء الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.

وأوضح المركز الحقوقي أنّ القضاء البحريني أصدر أحكام الإعدام على المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وبيّن أنّ محاكم السلامة الوطنية ذات الطابع العسكري، والقضاء العسكري الذي يديره الجيش، وكذلك المحاكم المدنية هي من أصدرت هذه الأحكام.

وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “طارق اللواء” إنّ النظام القانوني في البحرين يُخضع السلطة القضائية لسلطة الملك.

وبيّن اللواء أنّ هذا المملكة تنزع عن القضاء أهمّ صفة “وهي صفة الاستقلالية، فضلًا عن فقدانها للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته”.

وأشار إلى أنّ ذلك “يفسّر أحكام الإعدام الجائرة بحق النشطاء دون تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها القوانين الوطنية والقوانين الدولية على حدٍ سواء”.

وبحسب تقارير حقوقية، توفي 74 معتقلًا سياسيًا بحرينيًا داخل السجون.

كما يوجد في سجون البحرين 52 معتقلًا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري.

وقال “الأورومتوسطي” إنّ البحرين أعدمت 7 من مواطنيها منذ عام 2017.

ونقلت عن الضحايا إفاداتهم في شهادات مروّعة وثُقّت قبل إعدامهم، بتعرّضهم للتعذيب، والتعرية، والضرب المبرح، والصعق الكهربائي؛ لانتزاع اعترافات منهم.

وعبّر المرصد الحقوقي عن قلقه الشديد على حياة 12 معتقلًا بحرينيًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتنتظر مصداقة الملك لتنفذيها.

وأكّد على رفضه القاطع لعقوبة الإعدام.

وطالب السلطات البحرينية بإلغاء هذه العقوبة؛ كونها تتسبب بالقضاء على حق الإنسان في الحياة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مملكة البحرين إلى إعادة النظر في الأحكام الجائرة بحق المعتقلين.

كما دعاها إلى وقف سياسة التعذيب لانتزاع الاعترافات والانتقام من المعارضين.

وطالب السلطات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم، بدءًا من عدم منحهم ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاءً بتعرضهم للتعذيب بكافة أشكاله.

وحثّ “الأورومتوسطي” على السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين.

وشدّد على ضرورة تمكين المقرر الأممي من لقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.

اقرأ أيضًا | “الأورومتوسطي” يدين ترحيل السعودية شقيقات يمنيات إلى والدهن المعنف

الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=8457