“الأورومتوسطي” يدين قمع مظاهرات في الإمارات والبحرين وموريتانيا
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء قمع قوات الأمن في الإمارات والبحرين وموريتانيا لمظاهرات شعبية مندّدة بإعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وقال المرصد في بيان له إنّ قوات الأمن في البلدان الثلاثة نفّذت عمليات قمع وإجراءات ترهيب واعتقال تعسفي بحق الرافضين للتطبيع.
وبحسب “الأورومتوسطي” استخدمت قوات الأمن الموريتانية يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية في العاصمة نواكشوط.
ونظّم المظاهرة نشطاء للتعبير عن رفضهم لاتفاقات التطبيع بين دول عربية والكيان الإسرائيلي.
وذكر المرصد أنّ قوات مكافحة الشغب الموريتانية لاحقت المتظاهرين وفرقتهم بالقوة أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بعدما تجمعوا سلميًا؛ احتجاجًا على التطبيع.
وقال إنّ قوى الأمن فرضت تعتيمًا على حجم الإصابات والاعتقالات التي نجمت عن تفريق التظاهرة.
أمّا في البحرين، فقد اعتقلت قوى الأمن مشاركين اثنين عقب تظاهرة مناهضة للاتفاق ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
وذكر المرصد الحقوقي أنّ السلطات البحرينية تُجري ملاحقة وعمليات استدعاء لعشرات آخرين، على ذات الخلفية.
وأفاد بأنّ قوات الأمن إجراءات مشددة أمام حركة المواطنين بعد التظاهرات في كل من العاصمة المنامة، وقرية أبوصيبع، الشاخورة، السنابس، صدد، وكرانة.
ونقل إفادات بأنّ الأمن البحريني أعلن منع أي تظاهرات سلمية مناهضة للتطبيع.
كما انتشرت القوات الأمنية في المناطق التي شهدت خروج تظاهرات رغم المنع.
وأفاد “الأورومتوسطي” بأنّ شكاوى وصلت إليه عن تلقي معارضين لاتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الإسرائيلي تهديدات بعدم إبداء معارضة أو تنفيذ تحركات ميدانية رافضة للاتفاقية.
وقال إنّ هذه الشكاوى كانت بالتوازي مع شن حملة ترهيب عبر وسائل الإعلام الموالية للدولة ضد المعارضين.
في السياق، أفاد المرصد الحقوقي بأنّ دولة الإمارات فرضت قيود مماثلة عبر شن حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين.
وذكر أنّه تلقّى شكاوى باتخاذ السلطات الإماراتية إجراءات ترهيب ضد فلسطينيين مقيميين في الإمارات.
وبيّن أنّ هذه الإجراءات أجبرت فلسطينيين على الإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيّدة للتطبيع؛ تحت دافع تحت الخوف من الترحيل.
وقال “الأورومتوسطي” إنّه تلقّى إفادات بشن السلطات الإماراتية حملة اعتقالات غير معلنة بحق مواطنين ومقيمين عرب، بمن في ذلك فلسطينيون وأردنيون.
وذكر أنّ الحملة استهدفت الذين عبّروا بشكل علني عن اعتراضهم على تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.
كما قال إنّه تلقى شكوى عن إقالة موظفين، وفرض الاستقالة على آخرين على الخلفية نفسهم في الإمارات.
وأدان المرصد الحقوقي لجوء قوات الأمن في الدول الثلاث، إلى استخدام القوة والترهيب المادي والمعنوي ضد التجمعات السلمية.
وقال إنّه “يرى في ذلك مساسًا بحقوق أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان الأخرى”.
كما أدان “الأورومتوسطي” سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وقال إنّ وتيرة هذه الانتهاكات زادت خاصة في دولتي البحرين والإمارات على خلفية اتفاق التطبيع.
ودعا الأمم المتحدة إلى تفعيل إجراءاتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث.
وطالبها بضمان تمتع المواطنين والوافدين بحقوقهم تحت تهديد قطع مصدر الرزق والترحيل والاعتقال.
كما طالب المرصد بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السلمية وتعبيرهم عن آرائهم.
وشدّد على ضرورة إلغاء جميع القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والعمل الصحفي.
اقرأ أيضًا |
