تهمة جديدة للكيان الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تهمة جديدة إلى حكومة الكيان الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك مكتوب قدّمه المرصد الحقوقي ومنظمة “GIWEH” إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم.
واتّهم المرصد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد تقويض عمل أجهزة الأمم المتحدة وآليات المراقبة في الأراضي الفلسطينية.
كما اتّهم حكومة الاحتلال بعدم إظهار “أي احترام لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بإعمال واحترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
وقدّم المرصد والمنظمة الحقوقيان بيانهما المشترك إلى مجلس حقوق الإنسان على هامش البند الخامس من اجتماعات المجلس التابع للأمم المتحدة.
وذكر البيان أنّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرّضون على نحو متزايد لمخاطر كبيرة نتيجة السياسات الإسرائيلية.
ولفت إلى عدم وجود أي آلية لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال إنّ حالة من الخوف وعدم اليقين بشأن مستقبلهم ووجودهم تسيطر على الفلسطينيين في ظل غياب الحماية.
وأبرز البيان المقدّم قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في فبراير 2019 إنهاء مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وبيّن أنّ البعثة الدولية المؤقّتة كانت بعثة مراقبة مدنية تمّ نشرها منذ عام 1994 للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة الخليل.
وأشار البيان الموجّه إلى مجلس حقوق الإنسان إلى استقالة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة “مكارم وبيسونو” في عام 2016.
ولفت إلى أنّ استقالة وبيسونو قد جاءت بعد 18 شهرًا فقط من استلام مهامه.
وبيّن أنّ المقرّر الأممي الخاص قد استقل نتيجة الإحباط من منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي له من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أنّ الاحتلال لم يسمح أيضًا لخلف المقرر الأممي البروفيسور “مايكل لينك” بدخول قطاع غزة؛ للوقوف على حقيقة الوضع هناك.
ولفت البيان إلى أنّ هيئات معاهدات الأمم المتحدة وآليات المراقبة ضرورية ليس فقط للإشراف على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في كل دولة طرف، ولكن بشكل خاص لحماية السكان المدنيين.
وأضاف بأنّها ضرورية أيضًا من أجل توفير الشعور بالأمن وتعزيز الفئات الضعيفة بشكل خاص.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح لخبراء الأمم المتحدة المستقلين بالوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوثيق الانتهاكات لتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
كما طالب بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
اقرأ أيضًا |
