رئيس لبنان يكشف موعد بدء المشاورات لاختيار رئيس الوزراء

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء عن موعد بدء المشاورات البرلمانية في لبنان لاختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عون إنّ مشاورات اختيار رئيس الوزراء اللبناني الجديد ستبدأ في 15 أكتوبر تشرين الأول.

واستقالت الحكومة اللبنانية في 10 أغسطس/آب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المدمّر.

وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 200 شخص، ودمّر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وقد اختير مصطفى أديب، سفير لبنان السابق في برلين، في 31 أغسطس / آب لتشكيل حكومة جديدة.

ووقع الاختيار على أديب بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس عون اليوم قال إنّه لا حل يلوح في الأفق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

وأشار إلى صعوبات كبيرة في الاتفاق بين أديب والقوى السياسية بالبلاد.

وبعد أيام من تصريحات عون أعلن أديب استقالته من تكليف تشكيل الحكومة في أواخر سبتمبر/أيلول.

واعتبرت استقالة أديب بمثابة “ضربة” لخطة فرنسية تهدف إلى حشد الزعماء السياسيين الطائفيين لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

وبموجب خارطة الطريق الفرنسية، ستتّخذ الحكومة الجديدة خطوات للتصدي للفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان.

وتهدف الخطة إلى تحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد اللبناني الذي انهار بسبب جبل من الديون.

لكن جهود أديب تعثرت بسبب خلاف على التعيينات، لا سيما منصب وزير المالية، الذي سيكون له دور رئيسي في وضع خطط الإنقاذ الاقتصادي.

ووجّه ماكرون اللوم إلى قادة لبنان بعد استقالة أديب.

وقال الرئيس الفرنسي إنّ الجهود الفاشلة ترقى إلى “خيانة” جماعية، لكنّه تعهد بالمضي قدما في جهوده.

وغضب القادة اللبنانيون من اتهامات ماكرون، لكن لم يكن هناك تحرك يذكر منذ ذلك الحين.

وكان عون قال إنّ رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب هو السبب في هذا التعثّر.

وقال الرئيس اللبناني إنّ أديب “لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان” بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأضاف في خطاب تلفزيوني “نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أيّ حل قريب”.

وبحسب عون فإنّ رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف لم يقدّم أي تشكيلة حكومية “مقبولة”.

ومؤخرًا، طفت إلى السطح خلافات عرقلت جهود تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وتفجّر الخلاف بعدم أظهر “حزب الله” وحركة “أمل” بزعامة رئيس البرلمان نبيه برّي تمسّكًا بحقيبة وزارة المالية وبتسمية وزرائهم في الحكومة اللبنانية الجديدة.