“قبور موت”.. “مجلس جنيف” يسلّط الضوء على واقع السجون في مصر

أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريرًا جديدًا يوم الأربعاء يسلّط فيه الضوء على واقع السجون في مصر والظروف القاسية والمميتة التي يعيشها الاف السجناء.

وجاء التقرير الذي أصدره المجلس الحقوقي الدولي تحت عنوان “سجون مصر .. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة”.

ويرصد التقرير الحقوقي تكرار حالات الوفاة في السجون المصرية، والأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظاهرة.

وقال إنّ في صدارة هذه الأسباب “الإهمال الطبي وغياب الرعاية، والتعذيب، والتصفيات الصامتة”.

وأضاف بأنّ “سوء ظروف الاحتجاز إلى جانب حالات الانتحار، وتفشي جائحة كورونا مؤخرًا” من ضمن هذه الأسباب.

كما رصد التقرير ارتفاع حالات الوفاة في أوساط السجناء.

وبيّن أنّ زيادة أعداد حالات الوفاة تأتي في وقت شهدت مصر زيادة هائلة في أعداد المعتقلين بدرجة لم تشهدها في تاريخها.

وذكر المجلس في تقريره أنّه في بداية عام 2013 كان عدد نزلاء السجون الرسمي قرابة 40 ألف سجين.

وأضاف “بحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن هناك 16 ألف شخص اعتقلوا في التسعة أشهر التي تبعت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز”.

وتابع بالقول إنّ جهات مستقلة تقدّر “أعداد السجناء في مصر مع نهاية عام 2020 بأكثر من 120 آلاف سجين، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على الأقل”.

ويستعرض تقرير “مجلس جنيف” أوضاع السجون في مصر في أربعة محاور، هي:

وأظهر تقرير الحقوقي طبيعة النتائج التي توصل إليها المجلس في هذا التقرير، والتي كان أبرزها:

تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة ممنهجة تنفذها السلطات.
غياب الرقابة وتغول المؤسسات التنفيذية في الدولة المصرية أطلق العنان للجهات القائمة على رعاية السجون للتورط في مزيد من الانتهاكات القاسية والخطيرة.

وفي ختام التقرير، اقترح مجلس جنيف للحقوق والحريات جملة من التوصيات، كان من أبرزها:

فتح تحقيق دولي في كل البلاغات والتقارير والشكاوى التي تحدثت عن الانتهاكات أو كشفت عن وفيات داخل السجو.
إصدار قرارات أممية بفرض عقوبات قاسية على الدولة المصرية نتيجة ارتفاع وتيرة الانتهاكات والممارسات الوحشية.

Omar 1 ديسمبر، 2020

1 دقيقة واحدة