القاهرة – عربي تريند| رصد مجلس جنيف للحقوق والحريات أكثر من 3 آلاف حالة إخفاء قسري في مصر خلال عام 2021 لوحده، غالبيتها تقف خلفها جهات أمنية.

واتهم المجلس في تقرير نشره اليوم، السلطات المصرية بالتورط بانتهاكات على نطاق واسع بممارسته ضد معارضين وناشطي حقوق إنسان وصحفيين.

وقال إن عمليات الإخفاء القسري باتت استراتيجية تستخدم من أجل بث الرعب في المجتمع خاصة بأوساط المعارضة.

وأشار مجلس “جنيف” الحقوقي إلى أنها أضحت وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في مصر.

وذكر أن الإخفاء القسري أحد أنماط عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، وهو جريمة ممنهجة وخطيرة.

وبين أن السلطات الأمنية المصرية تمارسها بتزايد منذ يوليو 2013، واكتوت بنارها آلاف الأسر المصرية.

ولا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون تسجيل حالة جديدة من حالات الاختفاء القسري، دون معرفة أي معلومات عنهم، سواء كانوا أحياء أم أمواتا.

وأوضح أن ذلك يجعل ذويهم بحيرة دائمة ومعلقين بين الأمل تارة واليأس تارة أخرى.

ونوه إلى أن ما يزيد آلام أسر المختفين قسريا، هو طول مدة الإخفاء بعديد الحالات.

وذكر أنه يختفي الشخص ويظهر بعد أشهر معتقلا، أو قتيلا، أو معذبًا ويلقى به على قارعة الطريق.

وتتفاوت التقديرات عن أعداد المختفين قسريا منذ 2013 في مصر، إذ تتحدث أوساط حقوقية عن تسجيل 12 ألف حالة، منهم 3.045 بعام 2020/2021.

وأغلب حالات الاختفاء القسري، يكون هناك دلائل على أن قوى أمنية مصرية هي من اعتقلت الأشخاص المختفين. بحسب التقرير.

لكن استدرك: “تنكر ذلك لأسابيع أوي أشهر وأحيانا لسنوات”.

وأكمل: “قبل ظهورهم لاحقا بجلسات محاكم، أو يجري الحديث عنهم من معتقلين مفرج عنهم”.

وخلص التقرير لتسجيل آلاف حالات الاختفاء القسري منذ عام 2013، وثبوت ضلوع القوى الأمنية بأغلبها.

وأكد استمرار تسجيل حالات الإخفاء القسري، فمنذ عام 2020 أكثر من 3 آلاف حالة.

وبين أن ذلك نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، وعدم وجود موقف حازم من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، أسهم في استمرار الأمن المصري باقترافها.

وقال جنيف إن أغلب حالات الإخفاء القسري تنتهي بالكشف عن مصير المختلفين بعد مدد معينة وتحويلهم إلى معتقلين رسميا وتقديمهم للمحاكمة.

وفي حالات جرى إطلاقهم بعد تعريضهم للتهديد والتعذيب، وحالات تصفيتهم والتخلص من جثثهم وتقييدها كاشتباكات مسلحة أو بأحداث غامضة.

وطالب بضرورة التحرك العاجل لدفع مصر للكشف عن مصير المختفين قسريا، ومحاسبة جميع المتورطين في اقتراف هذه الجريمة.

ودعا لوقف تمويل برامج مكافحة الإرهاب التي تديرها وزارة الداخلية المصرية أو الجيش أو غيرها من الأجهزة أو الوحدات ذات الصلة بالأمن.

وحث على استمرار وقفها حتى يتم اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها.

وناشد لتمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجهات الحقوقية المختلفة للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسرهم.

وطلب جنيف فتح تحقيق شامل في وقائع الاختفاء القسري كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.