ضريبة التصرفات العقارية .. تقديم طلب إحاطة بالبرلمان المصري للحكومة

ضريبة التصرفات العقارية أكثر ما أثار الجدل في المجتمع المصري، وأيضا وسائل التواصل والبرامج التلفزيونية، في الأيام القليلة الماضية.

حيث قامت الحكومة المصرية بفرض ضرائب على التصرف في العقارات المملوكة للأفراد لتأكيد امتلاكهم لها، وتم ربط إدخال المرافق بدفع تلك الضرائب.

وقد انتفض المجتمع للاستعلام عن سبل الدفع وكيفية توفير المبالغ النقدية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

كما قامت عدد من القنوات المغرضة بعمل هاشتاجات كثيرة على وسائل التواصل أيضا للتنديد بقرارات الحكومة للتأثير على السلم والأمن الاجتماعي.

ضريبة التصرفات العقارية

أثارت الضريبة ضجة كبيرة وأيضا استهجانات بين العديد من الأوساط الاجتماعية، وخاصة الأوساط الفقيرة أو المتعثرة في ظل أزمة كرونا الراهنة.

ومن الهام أن الحكومة المصرية قد قامت بفرض قانون التصالح على المباني المخالفة في نهاية 2020، مما يكلف من قام بالبناء بدون رخصة بدفع عدد من الغرامات المالية.

وفي ظل فرض الضريبة الجديدة قام النائب محمد عرفات بالمطالبة بتقديم طلب إحاطة للحكومة المصرية، وذلك بالمطالبة بتأجيل تطبيق الضريبة بدلا من 6 مارس.

وقد قضى قانون ضرييه الدخل رقم 91 لعام 2005 بتعديل عام 2018 بالمادة رقم 42 بفرض ضرائب بنسبة 2.5% من قيمة الوحدة السكنية أو العقار.

ويتم تطبيق الضريبة على المباني السكنية الواقعة ضمن نطاق التخطيط العقاري للمدن، دون تخفيض في قيمة الضريبة، مع استثناء العقارات الموروثة.

وقد طالب السيد عرفات بتأجيل فرض الضريبة إلى ما بعد جائحة كرونا، حيث فرضت الجائحة ضغوطا مالية كبيرة على المواطنين وأن فرض الضريبة بالوقت الحالي يضيف عبء جديد عليهم.

كما يتطلع المواطن لمناقشة هذا القانون في مجلس الشعب، وخاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، حيث يكون قيمة الوحدات السكنية مرتفع بشكل كبير.

وقد تم الإعلان عن قيمة الشقة بقيمة 400 ألف جنيه بدفع ضريبة 11 ألف جنيه، وأن قيمة العقارات الفعلي والذي سيقوم المواطن بالتعامل عليه يزيد ويرتفع لحد مليون جنيه.