لندن – عربي تريند| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إنها تابعت بقلق قرار مجلس إدارة شركة (الحديد والصلب) المصرية إغلاقها عن العمل مع عدم حضور العاملين.

وذكرت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان، إن القرار تمهيدًا للتصفية إلى حين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات.

وبينت إمباكت أن قرار تصفية الشركة سيدفع بنحو سبعة آلاف عامل إلى الشارع ويضمهم إلى طوابير البطالة.

وأشارت إلى أنه لا وجود لأي مصدر دخل لهم في ظل تعنت حكومي بشأن قيمة صرف تعويضهم.

وبعد 67 عامًا على إنشائها، أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أبوابها في 30 مايو، تمهيدًا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد.

وبدأت إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان جنوبي القاهرة لتنفيذ قرار بتصفية الشركة.

وتبرر الشركة قرارها بتكبدها خسائر تقدر بأكثر من سبعة مليارات جنيه (450 مليون دولار).

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد الفقي: “يجري التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة لصرف تعويضات للعاملين بالشركة”.

بينما قال “كمال عباس” عضو اللجنة النقابية العامل السابق في الشركة إن العمال يرفضون قرار الحكومة بشأن التعويضات والمستحقات المالية.

وأشار إلى أنهم نهم يطالبون بتعويضات تتراوح بين 400 ألف (25,470 دولار أمريكي)  و700 ألف جنيه (44,515 دولار أمريكي).

والحديد والصلب المصرية، هي شركة مساهمة، تعد من أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط.

تأسست الشركة عام 1954 بقرار من الرئيس المصري الأسبق “جمال عبد الناصر”.

وتعرضت لخسائر كبيرة وتراكمت مديونيتها، وتوالت عليها إدارات عدة لكنه لم يعلن عن تحقيقات أدت إلى محاسبة أي منها.

وبأكتوبر الماضي وعقب جدل بين إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورفض مقترح تقسيمها، وافقت الجمعية العامة غير العادية على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة بعد إقرار التقسيم.

بعد ذلك، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 11 يناير 2021، تصفية نشاط مصنع الشركة في التبين

تلاها تشكيل لجنة لبحث تعويض العاملين، مع استمرار العاملين بقطاع المناجم ضمن الشركة المنقسمة الجديدة المزمع تأسيسها.

ودعت إمباكت مصر لإيجاد حل جذري لمعالجة أزمة عمال شركة الحديد والصلب.

وأكدت أن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل الشركة لا يجب أن يدفع ثمنه العمال وعوائلهم.

وشددت على مسؤولية الحكومة المصرية في سرعة حل أزمة عمال الشركة.

وطالبت بوقف تداعياتها الجسيمة على مستقبلهم وعوائلهم في ظل عدم توفر بدائل لهم ومخاوفهم من عدم تحصيل حقوقهم كاملة.

وشددت إمباكت على أن مصر ملزمة بالوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية عام 1949 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا.

وطالبت بضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.

تابعنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك بالضغط من هنا