قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إنّ “السلطات الليبية فشلت في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد حالات الإصابة به بشكلٍ كبير وعجز القطاع الصحي عن تقديم الرعاية اللازمة”.
جاء ذلك في موجز سياسي نشرته مؤسسة الفكر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين
وبيّنت المؤسسة إنّ ليبيا لم يكن لديها أية خطط لشراء اختبارات التشخيص ومعدات الوقاية الشخصية أو لتدريب الطواقم الطبية قبل انتشار الفيروس، الأمر الذي فاقم عواقب انتشار الفيروس.
وقالت “رشا كالوتي”، الباحثة في إمباكت الدولية، إنّه ما يزال من غير الواضح كيف تم تخصيص 500 مليون دينار ليبي من قبل حكومة الوفاق الوطني لعدة قطاعات، بما في ذلك الصحة.
وذكرت كالوتي أنّ ليبيا ما تزال تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل والقدرات، مع وجود حاجة ماسّة لمعدات الوقاية الشخصية.
وأضافت بأنّ النظام الصحي الليبي يفتقر بشدة إلى القدرات اللازمة للاستعداد لمواجهة الوباء والتصدي له.
وبيّنت أنّ البلاد تحوي 79 وحدة عناية مركزة فقط، وحتى نهاية شهر مارس، لم يكن هناك توضيح بشأن المستشفيات المسؤولة عن تولّي الحالات المصابة بـ”كورونا”.
وأضافت “على الرغم من تحديد مستشفيين في الشرق، إلا أنهما لا يحويا سوى 12 سريرًا في وحدة العناية المركزة”.
وقالت “إمباكت” إنّ أكثر من مليون ليبيّ بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن.
وذكرت أنّ أهم الاحتياجات الإنسانية الأساسية تتمثّل في الحماية، والسلع المنزلية الأساسية، والغذاء، ومياه الشرب.
كما تتمثّل أهم الخدمات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية.
وأكّدت أنّه وخلال حكم القذافي، كان النظام الصحي الليبي يعتمد إلى حد كبير على العاملين الأجانب في النظام الصحي، وبالتالي لم يكن مستدامًا.
وقالت إنّ النظام الصحي استمر في التدهور ما بعد القذافي، وتعرض لمزيد من الضرر أثناء الحرب الأهلية عام 2014 وفي أعقابها.
وخلصت إمباكت إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في ليبيا لمواجهة “كورونا” يبقى ضعيفًا للغاية ويفتقر للمستوى المطلوب.
وأوضحت أنّ دور قطاع الرعاية الصحية الخاص في الاستجابة لتفشي الوباء يضلّ ضئيلًا بالرغم من استمرار المحاولات لتطويره.
ولمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا في البلاد، دعت طرفي النزاع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.
كما دعت لرفع القيود على وصول المساعدات الإنسانية؛ لضمان توفير الرعاية الصحية والإنسانية في الوقت المناسب للمحتاجين.
ودعت إلى توفير نظام صحي أقوى وأكثر ترابطًا بحيث يكون فيه لجميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
وطالبت “إمباكت” الحكومة الليبية بتخصيص موازنات لبناء وتعزيز القدرات المحلية.
اقرأ أيضًا |
إمباكت الدولية تحمل مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية انتهاك الخصوصية للمستخدمين
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=7687
