لندن – عربي تريند| وصفت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الانفجار الأخير لشاحنة تحمل متفجرات إلى منجم ذهب تديره شركة كينروس الكندية للذهب بـ”الحادثة المروعة”.

وأوضحت المؤسسة بأن الانفجار خلّف أرضًا قاحلة ومشاهد مروعة، ورقد 17 شخصًا بين قتيلٍ ومحتضر وآخرون بحالة حرجة، وتعرض 500 منزل للضرر.

وطالبت إمباكت بإجراء تحقيق شامل في الحادث الذي يجب ألّا يُدّخر أي جهد في تحقيق العدالة.

وقالت إن العدالة واجبة لمن قتلوا وشوهوا وتشردوا بفعل الانفجار الذي يحتمل أنه نتيجة للتهور وانتهاك معايير السلامة.

وأشارت إلى أنه إذا ثبتت مسؤولية الشركة عن الحادث فعلى سلطات غانا وكندا أخذ تهمة القتل غير العمد بعين الاعتبار كأحد العقوبات المحتملة.

وقالت إن درجة فظاعة هذه الكارثة تستلزم اتباع مبدأ “البعض ملام، والكل مسؤول” فيما يتعلق بهذه الحادثة وإخفاقات الشركات المماثلة.

ونبهت إمباكت إلى أن الشركة الكندية تتحمل المسؤولية الكاملة.

وذكرت أن ذلك إذا لم تشترط على المقاولين اتباع معايير السلامة المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث تحت أي ظرف.

وقالت إنه يجب ألا يسمح للمدراء بالاختباء خلف محامي الشركات وشركات التأمين.

وطالبت إمباكت بمحاسبة كل من أسس نظامًا أدى إلى هذه الكارثة.

وأكدت أنه  كان من الممكن تجنبها إما بفرض الغرامات أو العقوبات الجنائية.

وبينت أنه من المهين للجرحى والقتلى القول بأنه تم اتباع الإجراءات المناسبة كما ذكرت السلطات.

وأكدت أنه ليس من المفترض أن تنفجر الشاحنات الكبيرة المحملة بالمتفجرات من حادث اصطدام بدراجة نارية أصغر منها بكثير.

وشددت على أن إلقاء اللوم على سائق الشاحنة أو سائق الدراجة أو إيكال المسؤولية لأشخاص لا دراية لهم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الجرم ليس سوى سخرية.

وأكدت إمباكت أن ذلك يعد تهربًا من تحقيق العدالة لمن تعرضوا للإصابة والفقد من حادث يحتمل أن يكون جناية وانتهاكًا خطيراً لمعايير السلامة.

ودعت سلطات غانا وكندا لإجراء تحقيق شامل مدعوماً بقوة القانون.

وأوضحت أن هذا يتطلب قاضياً خاصاً مستقلاً لديه صلاحية طلب المستندات واستدعاء الشهود والتوصية بالعقوبات ومحاكمة من تثبت مسؤوليته.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات تشريعية.

تحمّل الأفراد المسؤولية ليس عند خرق معايير السلامة فقط -كما يُحتمل أنه حدث في غانا.

وبينت إمباكت أن ذلك عند الفشل في اتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث هذه الكوارث في أي مكان آخر.

وقالت إن الفشل بوضع معايير السلامة المناسبة وعدم اشتراطها في العقود مع المقاولين وعدم مراقبة تطبيقها.

وبينت إمباكت أن ذلك يجب أن يضع المالك والمستفيد الأول في نهاية المطاف تحت طائلة المسؤولية عن أي خرق وضرر ناتج.

وذكرت أنه وبغض النظر عن أي تحقيق، فإن على منجم الذهب الذي تديره شركة كينروس الكندية أن يفعل الصواب.

وأشارت إلى أنه عليه أن يقوم وحده وبشكل كامل بتعويض المتضررين وعائلاتهم بسبب هذه الكارثة.

وأوضحت إمباكت أنها تتابع الموقف عن كثب، مشيدة بالعمل البطولي لخدمات الصحة والطوارىء في غانا.

وقالت إنه “لولا تدخلهم لربما ارتفعت حصيلة القتلى”.

وأضافت: “مع ذلك، هذا ما كان يجب ان يحدث أبداً وهو درس للجميع حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف في أماكن أخرى”.

وذكر “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت أن “العديد من الضحايا تدمرت حياتهم وحياة عائلاتهم جراء الكارثة”.

وأوضح أولدز أن هؤلاء “لا يستحقون التعويض فحسب بل العدالة”.

ودعا لإيجاد بيئة جديدة يعلم فيها المساهمون والمُلّاك والمدراء ومفتشو السلامة والسلطات.

وقال إن “أي خرق للسلامة أو الفشل بتطبيق التدابير الكافية سيؤدي لفرض غرامات أو السجن لمن يسمح لهذه الكوارث أن تحدث”.