شهدت منصات التواصل الاجتماعي العراقية مؤخرًا جدلًا كبيرًا بعدما تداول النشطاء وثيقة تحمل عرضًا بصرف كميات من “الإسمنت” لموظفي إحدى الشركات بدلًا من الراتب.
وصدرت الوثيقة عن شركة الإسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية.
وتظهر الوثيقة عرض الشركة منح كل موظف 5 أطنان من مادة الإسمنت بالسعر الرسمي.
وتشترط الشركة اقتطاع أجور هذه الكميات بشكل جزئي من راتب الموظفين.
وتبيّن أنّ مدير الشركة قد قام باللجوء لاتّخاذ هذا الإجراء؛ بسبب التأخر في صرف رواتب موظفي الشركة.
وقوبل المقترح بانتقادات غاضبة وأخرى ساخطة على الحال الذي وصل إليه العراق.
وعلى إثر ذلك، سارع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز بإلغاء الوثيقة الصادرة عن شركة الإسمنت بهذا الخصوص.
ووصف الوزير الخباز القرار بـ”الاجتهاد الشخصي وغير المدروس”.
كما أصدر توجيهات بتشكيل “لجنة تحقيق” بهذه القضية؛ للكشف عن ملابسات إصدار الوثيقة.
وطالب اللجنة باتّخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت ردود فعل العراقيين ما بين مؤيّد وساخر للفكرة التي قامت بها شركة الإسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
وتساءل العراقيون عن الحلول التي من الممكن أن تبادر وزارات وشركات أخرى إلى تبنّيها لحلّ أزمة رواتب الموظفين.
وتدفع الحكومة العراقية في العادة رواتب موظفيها بدءًا من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه.
لكنّ شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد تأخر الحكومة لأوّل مرة دفع رواتب الموظفين.
وتقول الحكومة العراقية إنّ التأخير جاء بسبب الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.
وقد حذّرت وزارة المالية العراقية من استمرار “الضغط المالي” في البلاد خلال المستقبل المنظور.
وبيّنت أنّ هذا الضغط مرجعه إلى تأثّر أسعار النفط العالمية، التي تعدّ مصدر الدخل الرئيسي للعراق.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا؛ بسبب ضعف الطلب، في ظل قيود مكافحة تفشّي وباء “كورونا”.
وتعتمد الحكومة العراقية على النفط من أجل توفير أكثر من 90% من إيرادات البلاد.
ويعدّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلف المملكة العربية السعودية.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي للبلاد 4.6 ملايين برميل.
اقرأ أيضًا | لماذا سيأمر ترامب بسحب المزيد من القوات الأمريكية من العراق؟
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=9110
