أخباررائج

تعليمات صارمة وعاجلة من ملك الأردن إثر “جريمة الزرقاء”

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعليمات صارمة عاجلة إلى السلطات بعد جريمة الزرقاء التي تضمّنت اعتداء وحشيًا على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا.

وأمر العاهل الأردني السلطات باتّخاذ أكثر الإجراءات القانونية صرامة ضد مرتكبي الاعتداء الوحشي.

وتعرّض الصبي إلى بتر ذراعيه وفقأت إحدى عيناه من قبل مجموعة من الناس في مدينة الزرقاء يوم الثلاثاء.

الزرقاء
الجريمة الوحشية ضد الصبي هزّت الشارع الأردني والعربي

وتقول تقارير صحفية محلية إنّ دافع جريمة الاعتداء الوحشي على الصبي هي الانتقام من والده.

وبيّنت أنّ والد الصبي متّهم بقتل أحد أقارب الجناة المعتدين، وقد اعتقله السلطات؛ فردّ هؤلاء بخطف ابنه وقطع يديه وفقأ عينه.

وأعلنت وكالة أنباء “البتراء” الحكومية الرسمية احتجاز الأمن الأردني لعددا من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة الوحشية.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فإنّه ألقي القبض على الأشخاص المعتدين.

وبيّن الناطق أنّ سجل المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة الزرقاء يضم 172 جرمًا.

وجرى نقل الصبي إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة.

وأصدر ملك الأردن توجيهات بنقل الصبي إلى مدينة الملك الحسين الطبية في عمان.

ووجّه تعليمات بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للصبي المصاب.

وأثار الاعتداء الوحشي على الصبي موجة غضب عارمة في الأردن، بعد انتشار مقطع فيديو للصبي وهو جالس على قارعة الطريق.

ودشّن الأردنيون وسم “جريمة الزرقاء” للحديث عن الجريمة البشعة التي طالت الصبي.

ونقلت وكالة الانباء البترا الحكومية عن وزير العدل بسام التلهوني قوله “ان القانون سيأخذ مجراه”.

وشدّد الوزير التلهوني على أنّه “سيتم تطبيق العقوبة الأشد على مرتكبي الجرائم التي تخل بالسلام والأمن المجتمعيين وترعب المواطنين”.

وأكّد على أن جريمة الزرقاء هي أمر “غريب على المجتمع الأردني” و “مرفوض من كل القوانين والأديان”.

كما ذكرت “البتراء” أن السلطات الأردنية اعتقلت يوم الأربعاء رجلاً يُزعم أنه صور الحادث ونشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت أنّ النائب العام الأردني أمر باحتجاز مصور فيديو جريمة الزرقاء لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وأثارت الجريمة البشعة غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تصدّر وسم “#جريمة_الزرقاء” مواقع التواصل في الأردن وبلدان عربية أخرى.

وحمّل مغردون السلطات مسؤولية ما قالوا بأنّه “تساهل قانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار”.

https://twitter.com/itsdinaqam/status/1316357925213032450

اقرأ أيضًا | تقرير حقوقي يرصد واقع العنف ضد النساء في الأردن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى